حذّر مصدر قانوني أميركي من أن الأمير هاري، أمير ساسكس، قد يفقد وضعه القانوني في الولايات المتحدة، ويتعرض للترحيل من أراضيها، بعد أن اعترف بتناول الكوكايين والقنب والفطر السحري في مذكراته ومقابلاته التلفزيونية، وأكد المصدر نفسه أنه "ليس هناك استثناء للملوك".

ووفق ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يواجه هاري معضلة قانونية قد تقود إلى ترحيله من الولايات المتحدة، وفقدان وضعه كمهاجر. فقد رفع محامي هجرة معروف دعوى قانونية، يتساءل بموجبها عما إذا كانت تأشيرة هاري الحالية سارية المفعول. الجهة الأصلية صاحبة الدعوى هي مؤسسة التراث، وهي مركز أبحاث محافظ، وتطالب هذه المؤسسة الجهات المعنية بتحري الشفافية، وتوضيح ما إذا كان الأمير هاري يستحق الحصول على تأشيرة أو حتى التقدم لطلب شهادة المواطنة، في أعقاب اعترافه بتعاطي المخدرات، بما في ذلك الكوكايين والقنب والفطر السحري، في سيرته الذاتية (سبير)، التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام.
وترى مؤسسة "هيريتيج" أنه إذا ثبت ذلك، فإن مسؤولي الهجرة قد يكونون في وضع بالغ الحرج، بسبب علمهم بتعاطي هاري للمخدرات، وأن قضيته تثير تساؤلات حول ما إذا كان قد حصل على معاملة خاصة بسبب مكانته الملكية، ومكانة زوجته الشهيرة.

وتقول المؤسسة، ومقرها واشنطن العاصمة، إنه يجب الآن الإفراج عن طلب التأشيرة الخاص به حتى يتمكن دافع الضرائب الأميركي من فهم ما إذا كان هاري قد أعلن عن تعاطيه للمخدرات، بعد تقديم طلبه للإقامة في أراضي الولايات المتحدة. ويفرض قانون الهجرة الأميركي عقوبات قاسية على الكذب على مسؤولي الهجرة، بما في ذلك الترحيل، والمنع من التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وانتقل دوق ودوقة ساسكس إلى الولايات المتحدة في مارس 2020، قبل وقت قصير من دخول البلاد في حالة إغلاق بسبب جائحة "كوفيد-19". وظلا يقيمان منذ ذلك الحين في منزلهما في مونتيسيتو في كاليفورنيا مع طفليهما.

ويُعتقد أن الأمير هاري موجود حالياً في الولايات المتحدة بموجب "تأشيرة دبلوماسية"، وهي مخصصة عادةً للسفراء الأجانب والمسؤولين الحكوميين. ووفقاً لمصدر ملكي، استشهدت به صحيفة التايمز اللندنية في أبريل 2020، أنه لم يكن لدى هاري أي خطط للحصول على الجنسية الأميركية في المستقبل القريب.

وإذا نجح الطعن القانوني، فقد يتم ترحيل الأمير هاري من الولايات المتحدة، وقد يواجه أيضاً صعوبات في قدرته على السفر من وإلى البلاد في المستقبل. وأثار قراره بالتخلي عن واجباته الملكية، والانتقال إلى الولايات المتحدة، الكثير من الجدل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، وفقاً للتقرير: "إن سجلات التأشيرات سرية بموجب القسم 222 (و) من قانون الهجرة والجنسية، لذلك، لا يمكننا مناقشة تفاصيل حالات التأشيرة الفردية".