اعتبر عضو تكتل ««الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني «انه في ظل الانقسام السياسي الكبير في لبنان لن نرى رئيسا للجمهورية قبل العام 2026، ولا يمكن ان يصل مجلس النواب الى انتخاب رئيس»، ورأى انه سينتهي العقد النيابي، وقد يتم التمديد لمجلس النواب، ولكن على الرغم من كل ذلك، لن يتم انتخاب رئيس للجمهورية إذا لم تحصل تحالفات ضمن مجلس النواب حتى نصل الى 86 صوتا لانتخاب الرئيس.

وقال البعريني في تصريح لـ «الأنباء»: «لقد جرت العادة في لبنان، ان رئيس الجمهورية لا يصل إلا من خلال التوافق. ان الخلاف داخلي في لبنان، وان ما يجري في غزة والوضع الإقليمي والدولي، قد يكون عقبة، لكن الوضع اللبناني شأن داخلي، وان الانقسام الداخلي بيننا هو الذي يعيق انتخاب رئيس الجمهورية».

وأضاف «للأسف ما من احد من السياسيين والقيمين على البلد، لديه اي رحمة، على الرغم من كل نداءاتنا ودعواتنا، فالشعب اللبناني لم يعد بمقدوره التحمل، الدولة انهارت، والحكومة اليوم عليها أعباء كبيرة، ولكن لا يمكن ان تكتمل الأمور إلا في إعادة تنظيم الدولة اللبنانية».

وعن التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، أشار البعريني الى انه تم قطع شوط كبير في هذا المجال، حيث سيتم التمديد للعماد عون من خلال مجلس النواب.

وردا على سؤال اعتبر انه من خلال هذه الخطوة يبقى خيار قائد الجيش مطروحا لرئاسة الجمهورية، بمعنى ان حصته تبقى محفوظة، وله الأمل في ان يكون رئيسا للجمهورية، ونحن كتكتل اعتدال وطني وكتلة لبنان الجديد، مازال لدينا تريث للحسم باتجاه الاسم، في انتظار أن تنضج الطبخة الرئاسية، لنعلن رأينا والاسم الذي سنسميه.

وعن الحراك الفرنسي والقطري في لبنان، رحب البعريني بالموفد الفرنسي، شاكرا جهوده. ولفت الى ان الدور القطري كان مهما جدا. وقال: ألفت نظر الموفدين الذين يأتون الى لبنان ان رمال لبنان متحركة، وتتطلب حكمة عالية وإعادة النظر في الدخول الى لبنان. نحن يهمنا جدا نجاح المبادرة القطرية وان تحقق نتائج كبيرة في معالجة الأزمة اللبنانية، ولكن حتى الساعة ليس هناك من شيء، على الرغم من انهم قطعوا شوطا كبيرا، وقد تكون الحرب على غزة خلطت الأوراق من جديد، وأنا أرى انه من خلال صعوبة الوضع الداخلي اللبناني، ما من احد وصل الى نتيجة، وما أتمناه إعادة الحراك القطري بقوة وفاعلية وبمونة وبمحبة اكثر، كما أتمنى من جميع الأطراف اللبنانية التعاون مع هذه المبادرة الى أقصى الحدود، حتى نتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية.