فيما تتصاعد حدة العمليات العسكرية بين حزب الله والقوات الاسرائيلية متفلتة مما كان يحكمها من قواعد الاشتباك، وحصر العمليات في المناطق القريبة من الحدود بين جنوب لبنان والشمال الفلسطيني المحتل وبلوغها العمقين اللبناني والاسرائيلي، جاء كلام مساعدة وزيرالخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى بربارا ليف عن ارتفاع نسبة القلق من تقلب الامور ما بين لبنان واسرائيل ليفاقم الخوف من الذهاب الى الحرب الشاملة مع ما تجره من دمار على لبنان.

ليف تناولت في مؤتمر صحافي التقلبات المستمرة والجهود المبذولة لتهدئة التوترات على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وقالت: كانت هناك درجة عالية من التقلب على تلك الحدود ودرجة مقلقة للغاية من التفلت. وسلطت الضوء على المصاعب التي تواجهها المجتمعات العالقة في النزاع، مشيرة الى ان المجتمعات على جانبي تلك الحدود اضطرت للاجلاء الى اجزاء اخرى من لبنان واسرائيل ردا بالطبع على الهجمات التي بدأها حزب الله في الساعات الاولى مع تطور الهجمات. لقد طلبنا من اسرائيل ان تكون حذرة في الطريقة التي ترد بها.

وختمت: هناك بالتأكيد احتمال لخفض التصعيد ثم الانتقال الى جهد دبلوماسي لترسيم الحدود.

النائب التغييري ياسين ياسين يقول لـ"المركزية": ان لبنان في حالة حرب مع اسرائيل منذ  السابع من تشرين الأول الماضي. ولا شك في ان المأزق الذي تعيشه الحكومة الاسرائيلية برئاسة نتنياهو هو ما يفاقم هذه الازمة ويدفع باستمرارها في غزة والجنوب وذلك وسط شغور رئاسي وانقسام لبناني ونيابي وعجزعن القيام بأي شيء، ما يتطلب تغليب المصلحة الوطنية والذهاب عاجلا الى اعادة الانتظام للدولة ومؤسساتها من خلال انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة، لا الذهاب الى مزيد من الفراغ كما حصل بالتمديد للبلديات المصابة بالتعطيل اصلا في حين المطلوب تفعيلها وتعزيزها ماديا باعتبارها حكومات محلية بما تقوم به من واجبات على كل الصعد والمستويات.

وعن المساعي الفرنسية والاميركية لتطبيق القرار 1701 يقول: اذا كان هناك من جدية في الموضوع يفترض بالوسطاء الاميركيين والفرنسيين العمل باتجاهات عدة منها:

اولا: الضغط على الكيان الاسرائيلي للالتزام الجدي والكامل بتنفيذه حرفيا.

ثانيا: ايجاد ضمانات دولية لمنع اي خرق مستقبلي للقرار من كافة الاطراف.

ثالثا: توفيرالتجهيزات اللازمة لتمكين الجيش اللبناني من القيام بمسؤولياته في الجنوب.

رابعا: الدفع باتجاه انتخاب رئيس الجمهورية كون صلاحية التفاوض على الشؤون الخارجية مناطة بالرئيس وحده لكن على ما تشي الوقائع ما من احد يريد تطبيق هذا القرار.

ويختم متخوفا من ان يؤدي استمرار الترهل المؤسساتي والفراغ الرئاسي الى تغييب لبنان عن طاولة المفاوضات بعد وقف الحرب والتقرير عنه خصوصا وان دولا عدة تسعى لذلك من خلال تدخلها السياسي والعسكري في شؤوننا الداخلية.