تتّسم الأيام القليلة المقبلة بقدر عالٍ من الأهمية لجهة رصد الإجراءات الأمنية والعسكرية التي يستكملها الجيش اللبناني تباعاً في منطقة الجنوب استعداداً للانتشار الواسع على الخط الحدودي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من البلدات والقرى الجنوبية التي لا تزال تتمركز فيها.

وتجري هذه الإجراءات فيما تبدأ لجنة الرقابة الخماسية للإشراف على تنفيذ اتفاق وقف العمليات العدائية عملها اعتباراً من اجتماع تمهيدي تعقده اليوم، الأمر الذي يفترض تحصين تنفيذ الاتفاق والدفع بزخم أكبر نحو استكمال الإجراءات التي التزمها لبنان واسرائيل. ولكن اللافت في هذا السياق، أن لبنان سرعان ما وجد نفسه أمام استحقاق داهم آخر اقترن بالاستحقاق الجنوبي بعدما تسارعت التطورات الجارية في سوريا وسقط مزيد من المدن الكبيرة تحت زحف الفصائل المسلحة والمعارضة وكان أبرزها وآخرها أمس مدينة حماة.

وفرض الحدث السوري واحتمالات اتساع سيطرة الفصائل المسلحة نحو المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان استنفاراً آخرَ للجيش اللبناني، إذ رصدت تعزيزات كبيرة إضافية للوحدات العسكرية على الحدود الشرقية مع سوريا تحسباً لكل الاحتمالات متزامنة مع استمرار تعزيز انتشار الجيش في الجنوب بالتنسيق مع قوات اليونيفيل. وأفادت قيادة الجيش أنها “تتابع مع المراجع المختصة الخروقات المستمرة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي، فيما تستمر الوحدات العسكرية في تنفيذ مهماتها، بما فيها عمليات دهم في مختلف المناطق اللبنانية بحثاً عن مطلوبين، إضافة إلى تعزيز الانتشار على الحدود الشمالية والشرقية تحسبًا لأي طارئ، خصوصاً خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تتطلب من جميع الفرقاء التعاون من أجل المصلحة اللبنانية”.

وعلمت “النهار” أن تعزيزات جديدة وصلت إلى فوج الحدود البري الثاني منذ يوم الأربعاء، بالإضافة إلى جهود تبذلها مديرية المخابرات والوحدات العسكرية المختصة في عمليات الرصد والمراقبة عبر المناطق الحدودية في البقاع الشمالي حيث يرى الجيش من هذه الزاوية أن مسالة الحدود تتعلق بجوهر سيادته الوطنية ولا مكان للتفاوض حولها. وقد تم تنفيذ خطوات ميدانية فعالة منذ يوم الاثنين الماضي مكّنت الجيش من الامساك بزمام الحدود بنسبة تتجاوز 70 في المئة باستثناء المعابر الخاضعة للسيطرة السورية.

وعشية انطلاق عمل لجنة المراقية لتنفيذ الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، أبرزت فرنسا تكراراً رعايتها المباشرة إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية للاتفاق، فاصدرت وزارتا أوروبا والشؤون الخارجية والدفاع الفرنسية بياناً دعت فيه فرنسا “جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف النار، على المدى الطويل، ووضع حد لأي أعمال تهدد تنفيذه”. وأضاف البيان: “يضمن العميد غيوم بونشان تمثيل فرنسا ضمن آلية الإشراف هذه، وسيتم دعمه من قبل إثني عشر من الأفراد العسكريين والمدنيين من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة القوات المسلحة الفرنسية. بالتنسيق الوثيق مع القوات المسلحة الفرنسية وقوات الدفاع الإسرائيلية وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، ستراقب آلية المراقبة تنفيذ وقف اطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. كما ستساهم لجنة الدعم العسكري الفني في لبنان في استعادة قوة القوات المسلحة اللبنانية ونشرها في جنوب لبنان”.

وعشية انعقاد اللجنة التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس لجنة مراقبة إتفاق وقف إطلاق النار في لبنان الجنرال الأميركي جاسبر جيفيرز والوفد العسكري المرافق بحضور السفيرة الأميركية ليزا جونسون، وجرى عرض للأوضاع العامة لا سيما الميدانية منها منذ بدء سريان وقف إطلاق النار ومهام اللجنة.

كما أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التقى رئيس الوفد العسكري الفرنسي في اجتماعات اللجنة الخماسية الجنرال غيوم بونشان والسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، مؤكداً “أن أولويات الموقف اللبناني هي وقف النار والخروقات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وتعزيز انتشار الجيش في الجنوب”. وفي السياق، أكد ميقاتي خلال زيارة قام بها لوزارة الخارجية “أننا نسعى للوصول إلى استقرار طويل الأمد، وأن تكون المرجعية للدولة وحدها وأن يتولى الجيش السلطة الفعلية على الأرض وأن نحميه”. وشدّد على “أن التفاهم على وقف اطلاق النار هو نوع من الآلية التنفيذية لتطبيق القرار 1701، وأولويتنا الوصول إلى استقرار طويل الأمد وانتخاب رئيس للجمهورية”.