أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال د.سعادة الشامي أنه سبق ان طالب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بالاستقالة كونه على رأس السلطة النقدية وفي موقع من أكثر المواقع حساسية ولا يجوز أن تطوله الشبهات، كما أنه ملاحق بدعاوى في الداخل والخارج، ومن الإنتربول و190 دولة في العالم، وكان من الأفضل له وللبلد أن يستقيل ليتفرغ للدفاع عن نفسه، وإذا لم يستقل أقله يتنحى عن مركز القرار لحين انتهاء ولايته، ولكن من الواضح أن هذا الأمر لن يحدث.

وقال د.الشامي إن نواب الحاكم هم أمام مهمات شاقة، والمادة 25 من قانون النقد والتسليف تقول انه في حال الشغور يتسلم النائب الأول المسؤولية بالإنابة، أي لديه مسؤولية إدارة السياسة النقدية كلها، فلا يمكن أن نطلب من شخص تحمل المسؤولية ونقول له أنت غير مسؤول.

وأعرب د.الشامي، في حديث لـ «الأنباء»، عن قلقه من الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية التي قد تشتد وتتفاقم مخاطرها، إذا لم نسارع الى اتخاذ القرارات الحاسمة للمعالجة على كل الأصعدة حتى لا تتدحرج الأمور أكثر، في ظل تعقيدات الوضع السياسي القائم مع استمرار الشغور الرئاسي، وحكومة تصريف أعمال وبطء التشريع في مجلس النواب، مؤكدا أنه عند انتخاب رئيس لا يعني أن الأزمة قد حلت، لكن أمر مواجهتها تتطلب إرادة جامعة للقيام بالإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي بعد توقيع لبنان على الاتفاق المبدئي معه.

وأشار د.الشامي، الذي يرأس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي، إلى أنه ليس هناك من جديد في التقرير الأخير للصندوق الذي وصف فيه الأوضاع في لبنان بأنها تتجه نحو الانحدار كما كنا نذكر دائما، معربا عن تخوفه فيما لو استمررنا على ما نحن فيه ولم نفعل شيئا في الفترة القادمة التي لا يمكن تحديد ما ستكون عليه، إذ من المتوقع أن يفقد مصرف لبنان احتياطياته بالعملات الأجنبية في وقت ليس بالبعيد كثيرا، وهذا مؤشر خطير للغاية.

وقال، ردا على سؤال، إن هناك حلولا وصندوق النقد الدولي أحدها، فإذا كانت كل الإجراءات المطلوبة من لبنان هي إجراءات إصلاحية ونحتاج اليها يفترض أن نطلبها من أنفسنا قبل أن يطلبها أحد منا، وإذا كانت هذه الإصلاحات جيدة، أيهما أفضل أن نقوم بها مع وجود مساعدات من الخارج أم مع عدم وجودها؟ لذلك أؤكد على أهمية الصندوق لأنه يتيح مجالات عديدة، فهو سيقدم لنا 3 مليارات دولار على أربع سنوات، ومن الدول المانحة بين 8 و10 مليارات.

وأوضح د.الشامي أن الأزمة المتعددة الأبعاد تتطلب المعالجة على جميع الأصعدة، لذلك كان هدف الحكومة الأساسي في بيانها الوزاري التحضير لبرنامج اقتصادي ومالي متكامل ومناقشته مع الصندوق للوصول الى اتفاق معه، وقد جرى التحضير له وتمت مناقشته على مدى أشهر مع الصندوق بعد مفاوضات شاقة، الى أن توصلنا الى اتفاق مبدئي على صعيد الموظفين.

وشدد على أهمية التوصل الى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد، واعتبره إنجازا بحد ذاته للحكومة، إلا أن كل الإجراءات المسبقة التي أشرت إليها لم ينفذ منها إلا النصف، ولقد قامت الحكومة بتنفيذ الإجراءات المسبقة المطلوبة منها قبل أن تصبح حكومة تصريف أعمال، أما الإجراءات المسبقة المتبقية فهي ما تزال عالقة في مجلس النواب ومصرف لبنان، ولذلك لم نتوصل الى اتفاق نهائي مع الصندوق.

وعن خطة التعافي التي أعدها د.الشامي وتضمنت إلغاء بعض ودائع المصارف في مصرف لبنان، الأمر الذي دفع بمجلس شورى الدولة الى إبطال هذا القرار لاعتباره يطول أموال المودعين، سارع د.الشامي الى القول إن الكثير من المحللين والخبراء يقولون إننا نريد شطب الودائع، وهذا الأمر لا أساس له من الصحة، ومع احترامي لمجلس شورى الدولة لم أفهم رأيا كهذا. ان كل ما نسعى اليه هو إعادة الملاءة لمصرف لبنان، وما حصل اننا أخرجنا بعض الإيداعات منه ولم نشطبها ووضعت في صندوق استرداد الودائع، وهذا هو الهدف، أي تحرير البنوك من الأصول السامة الموجودة في القطاع المصرفي وإعادة الودائع إلى أصحابها خلال فترات تطول وتقصر حسب جديتنا وسرعتنا في القيام بالإصلاحات الضرورية.

وأوضح أن أموال المودعين حق لهم، وأن الحسابات التي هي 100 ألف دولار وما دون سترد في فترة قصيرة نسبيا في حال بدأنا بالإصلاحات، أما الحسابات التي تفوق 100 ألف دولار فستذهب الى صندوق استرداد الودائع الذي يحتوي على بعض الأصول التي تتيح فوائد مع الوقت.

وعن موازنة 2023 وما تحمله من زيادة في الرسوم والضرائب وسعر الصرف الذي ستعتمده في حال ألغيت منصة «صيرفة»، أوضح أن الموازنة لم تناقش بعد في مجلس الوزراء، ولكن هناك اتجاها لتطبيق سعر صيرفة على الرسوم الجمركية، وهناك رغبة عند نواب حاكم المصرف المركزي بإلغاء صيرفة واستبدالها بمنصة إلكترونية واعتماد سعر صرف موحد.

وعن كيفية تغطية العجز في الموازنة الجديدة الذي قيل انه يتخطى ما كان في موازنة 2022، قال د.الشامي: هذا سؤال مهم، وكما سبق ان ذكرت عندما يتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإنه سيقدم مساعدات لتمويل عجز الموازنة، وعندها لا نضطر إلى تمويله من مصرف لبنان من خلال طباعة العملة حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور سعر الصرف والتضخم.