لطالما ظلّ انفجار مرفأ بيروت جرحاً مفتوحاً في ذاكرة اللبنانيين، يختزل الإهمال والتآمر في كارثة حصدت آلاف الأرواح ودمّرت قلب العاصمة.

خلف هذا الدمار المروّع، تتكشّف خيوط شبكة معقّدة من التهريب والتواطؤ، حيث أدّى النظام السوري السابق وميليشياته دوراً محورياً في وصول المواد المتفجّرة إلى لبنان، وسط غموض يلفّ تفاصيل الجريمة.

وتكشف التقارير الأمنية والشهادات فصولاً من هذا الترابط المشبوه، الذي حوّل شحنة نترات الأمونيوم إلى أداة دمار شامل، ما يعيد طرح الأسئلة حول الأبعاد الخفية لهذه الكارثة التي لا تزال تلقي بظلالها على لبنان والمنطقة.

تورّط ميليشيات لبنانية في تهريب نترات الأمونيوم
أفادت مصادر مطلعة على وزارة العدل والإدارة القضائية السورية لصحيفة «نداء الوطن» بأن التحقيقات قد بدأت حول تورّط النظام السوري السابق بالتعاون مع ميليشيات لبنانية مدعومة من إيران في استيراد وتهريب نترات الأمونيوم، التي كانت جزءاً مهماً من مخزون الأسلحة العسكرية. واستخدم النظام هذه المادة عبر مزجها مع الوقود لإنتاج متفجّرات منخفضة التكلفة وعالية القدرة التفجيرية. وأوضحت المصادر أن التحقيقات تعتمد على شهادات ضباط سابقين أكّدوا مشاركتهم في عمليات استخدام هذه المادة، التي تمّ تهريبها من لبنان .

كما كشفت الشهادات أنّ ضبّاطاً في النظام السوري، بالتنسيق مع جهات لبنانية، كانوا يشرفون على نقل الشحنات الواردة عبر مرفأ بيروت، بناءً على تعليمات مباشرة من ماهر الأسد. ولم تكن هذه الشحنات مجرّد مخلّفات مكدّسة في المرفأ، بل كانت معدّة لاستخدامها في تصنيع البراميل المتفجّرة، التي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين وتدمير مساحات واسعة في سوريا. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تم إلقاء نحو 50,000 برميل متفجّر خلال سنوات الحرب. كما أكدت منظمة العفو الدولية في تقاريرها أن القوات السورية لجأت إلى استخدام هذه البراميل يومياً على مدار سنوات، مستهدفة بشكل خاص المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، مثل حلب وإدلب والغوطة الشرقية.

لبنان في عين العاصفة
تضيف المصادر السورية أن التحقيقات تتوسّع يومياً، حيث تُكشف أسرار جديدة عن فضيحة نترات الأمونيوم وتداعياتها، ما يضع مسؤولين سوريين ولبنانيين وإيرانيين كباراً تحت المجهر. ومن المتوقع الكشف عن أسمائهم فور الانتهاء من كافة الإجراءات، وعقب الإعلان عن نتائج التحقيقات. وتشير المعطيات إلى أن التحقيقات تتوسّع لتطول لبنانيين مرتبطين بشبكة دولية، ساهموا في تسهيل دخول شحنات نترات الأمونيوم إلى لبنان وسمحوا بنقلها إلى سوريا، رغم علمهم بخطورة استخدامها.

هل تتحقق العدالة؟
وفقاً للمصادر نفسها، تعزم السلطات السورية على كشف جميع المسؤولين وكذلك الداعمين السياسيين والقانونيين لتلك الأطراف التي تورّطت في إدخال شحنات نترات الأمونيوم إلى سوريا واستخدامها في تنفيذ جرائم ضد الشعب السوري.

من المؤكد أن الكشف عن هذه القضية سيشكّل صدمة كبيرة لجميع الأطراف المتورّطة. في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات في سوريا، تبقى العدالة غير مكتملة ما لم تتمّ محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.

ونأمل أن يبدأ لبنان، الذي يواجه تحدّيات كبيرة، بإجراء تحقيقات حقيقية لمحاسبة المسؤولين عن تسهيل وتخزين وتهريب نترات الأمونيوم. هذه الجريمة التي تربط بين بيروت ودمشق تتجاوز كونها فضيحة سياسية لتصبح قضية قانونية وإنسانية ذات تأثير عميق، ما يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار مصيري يتطلب استجابة قوية.