إنتهت بقصر العدل في بيروت إجراءات إطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، بعد دفع كفالة تقدر بنحو 900 ألف دولار، في انتظار رحيله من البلاد إلى إحدى الدول الإفريقية.

ووثقت مقاطع فيديو استكمال إجراءات إخلاء سبيل هانيبال القذافي، البالغ 50 عامًا، بقصر العدل في بيروت، بحضور وكيل وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة علي اشتوي، وبرفقة محامي القذافي، والمحقق العدلي القاضي زاهر حماده، الذي وقّع على وثيقة الإخلاء. 

وكشفت مصادر ليبية قضائية لـ"إرم نيوز"، اليوم الاثنين، أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تكفلت بدفع كفالة الإفراج عن هانيبال الموقوف في السجون اللبنانية، وأوفدت مبعوثًا خاصًا لهذا الغرض.

يأتي ذلك بعد أيام من تقديم ملف حول قضية اختفاء رجل الدين موسى الصدر ومرافقيه للسلطات اللبنانية، مستبعدة المصادر قبول نجل القذافي بالتوجه إلى ليبيا بعد الإفراج عنه.

وأوضحت المصادر أنه رغم عدم اعتراض لبنان على بقاء هانيبال مع أسرته في لبنان، إلا أنه فضل الاستقرار في إحدى الدول الإفريقية، مرجحة جنوب إفريقيا، وذلك على خلفية موافقتها على طلب إقامته، وهي البلد التي جمعت بوالده علاقات ممتازة على مدى عقود من الزمن.

وكان المحقق العدلي اللبناني في قضية اختطاف رجل الدين موسى الصدر، زاهر حماده، قد وافق في البداية على إخلاء سبيل القذافي، مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من السفر، ثم خفضت لاحقًا إلى المبلغ الذي أعلن عن دفعه اليوم الاثنين.

وكانت تلك الجلسة الأولى من نوعها منذ 8 أعوام، بعد ضغوط كبيرة من منظمات حقوقية ودولية، اعتبرت هانيبال غير متورط في قضية اختفاء الصدر، الأمر الذي اضطر القضاء لمنحه أقل حقوقه واستجوابه وإخلاء سبيله.

 ومضى على توقيف هانيبال القذافي في بيروت 10 أعوام، بناء على مذكرة توقيف صدرت بحقه في قضية خطف وإخفاء موسى الصدر، ورفيقيه حسن يعقوب والصحفي عباس بدر الدين عام 1978، واتهامه بـ"إخفاء معلومات تتعلق بمصيرهم، ومسؤوليته عن السجون السياسية؛ بينها السجن الذي كان يقبع فيه الصدر ورفيقاه".  

ويوم الخميس الماضي، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية بالإفراج عن هانيبال معمر القذافي و"إلغاء الكفالة المفروضة" عليه، معربة عن تقديرها العميق للرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، والسلطات اللبنانية.

لكن هذه الالتفاتة أثارت احتجاجات داخلية في ليبيا، حيث نظمت اليوم الاثنين مظاهرة أمام مقر حكومة الوحدة في طريق السكة بطرابلس، تطالب بحقوق ما يسمى بـ"مساجين فبراير" أو ثورة 17 فبراير 2011، بعد دفع الدبيبة كفالة هانيبال القذافي.