نبه مصدر لبناني رفيع عبر «الأنباء» مما «تشهده الحدود اللبنانية - السورية من تصاعد ملحوظ في التوترات، يتمثل في تحركات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود اللبنانية من الجانب السوري، بالتزامن مع محاولات مجموعات مسلحة سورية التسلل إلى لبنان».

وقال: «هذه التطورات تنذر بعواقب خطيرة على أمن لبنان واستقراره، وتطرح تساؤلات حول قدرة الدولة اللبنانية على مواجهة هذه التحديات المتشابكة».

وحذر المصدر من ان «وصول الجيش الإسرائيلي إلى الحدود اللبنانية عبر الأراضي السورية يعتبر تطورا خطيرا، اذ يسعى إلى إعادة رسم المعادلات الأمنية في المنطقة».

وأضاف: «هذا التقدم البري يعكس نية إسرائيلية واضحة لتكثيف الضغوط على لبنان وسورية معا، خصوصا في ظل الحالة الانتقالية التي تشهدها سورية، بهدف تحقيق مكاسب استراتيجية. ووجود الجيش الإسرائيلي على هذه الحدود، قد يفتح الباب أمام مواجهات مباشرة أو غير مباشرة، ويهدد بانهيار التوازن الهش في المنطقة».

وأوضح المصدر انه «بالتوازي تشكل محاولات المجموعات المسلحة السورية دخول الأراضي اللبنانية خطرا إضافيا. فهذه المحاولات ليست مجرد تهديد أمني، بل يمكن أن تؤدي إلى تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والمسلحين، ما يزيد من الضغوط الأمنية والاقتصادية والاجتماعية على لبنان. كما أن نشاط هذه المجموعات قد يثير نزاعات داخلية تستغل لتأجيج الانقسامات الطائفية والسياسية».

واعتبر المصدر ان «التحذير الأكبر جاء مع أول تدخل علني لرئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، المعروف بـ «أبو محمد الجولاني»، في الشؤون الداخلية اللبنانية، من خلال ما نقل عنه، ونتمنى الا يكون صحيحا، عن وعده للإسلاميين في السجون اللبنانية بتحريرهم قريبا. وهذا التصريح، اذا كان صحيحا، يعد تطورا غير مسبوق ويحمل مخاطر متعددة تتمثل في تهديد السلم الأهلي، لأن دعم السجناء الإسلاميين قد يشعل فتيل توترات داخلية، وهذا التدخل يشكل انتهاكا صارخا لسيادة لبنان، بينما المطلوب سلوك مختلف جذريا. وقد يؤدي إلى تعزيز وجود الجماعات المسلحة في المناطق الحدودية، مما يعقد جهود ضبط الحدود».

وأكد المصدر انه «للحد من هذه المخاطر، ينبغي العمل على صياغة سياسة جديدة للعلاقات اللبنانية – السورية، تقوم على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين. على لبنان أن يبني استراتيجية دفاعية حدودية متكاملة تشمل تعزيز الجيش والقوى الأمنية، بالإضافة إلى تفعيل التنسيق الديبلوماسي مع الجهات الإقليمية والدولية في عمل استباقي لتأمين مظلة حامية للبنان». وشدد المصدر على «ان التحديات الراهنة تستدعي موقفا وطنيا موحدا يسعى إلى حماية السيادة اللبنانية ومنع انزلاق البلاد إلى صراعات جديدة قد يكون لها عواقب وخيمة على المستويين الداخلي والإقليمي».