علمت «الأنباء» ان قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأدميرال براد كوبر، استمع باهتمام إلى طلب رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أثناء استقباله والوفد الأميركي في بعبدا السبت، بضرورة حصول خطوات إسرائيلية مقابلة، تتيح استكمال انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ولو بانسحاب جزئي من المناطق اللبنانية التي احتلتها إسرائيل بعد الحرب الأخيرة. وقد شدد الرئيس عون على ضرورة إطلاق الأسرى، وأبلغ الموفد الأميركي الذي حضر إلى بيروت قادما من إسرائيل، «ان الحكومة اللبنانية قامت بكل التزاماتها، وأقرت خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، ولو من بوابة عبارة الترحيب بها، تخفيفا عن الفريق الآخر».

ونقل أحد أعضاء الفريق الرئاسي لـ «الأنباء» ان رئيس الجمهورية شدد على تمكين الجيش اللبناني من إنجاز المرحلة الأولى من خطته، وهي الأساس، بالانتشار الكامل في الجنوب، وهذا غير متاح في ظل الاحتلال الإسرائيلي. وأبلغ عون القائد الأميركي، ان تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، يسهل المباشرة ببقية المراحل التي ستأتي تلقائية. وان عدم قيام إسرائيل بخطوات مقابلة، يصعب الأمور على الحكومة اللبنانية. ولفت قول كوبر في اللقاء، انه من الضروري ان تهدأ الأمور على الحدود، وهذا الكلام يعني الجانب الإسرائيلي الذي يقوم باعتداءات يومية، في مقابل عدم قيام الطرف اللبناني بأي خطوات تصعيدية، وضمان الجيش الأمن وعدم إتاحة الحركة لمسلحين غير نظاميين، ومواظبته على مداهمة مخازن الأسلحة وتنظيف المنطقة كاملة منها.

يذكر ان الرئيس عون يستعد للسفر إلى نيويورك اعتبارا من 20 سبتمبر، للمشاركة في أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلقي كلمة لبنان من منبرها، إلى جانب لقائه عددا من القادة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

مصدر رسمي نوه لـ «الأنباء» بـ «الدور الذي لعبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في تنفيس الاحتقان الداخلي، وجهوده التي أثمرت استمرار الحكومة المضي في تنفيذ التزاماتها تجاه المجتمع الدولي».

ورأى المصدر «ان الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة يسقط ذريعة الطرف المعترض، اي حزب الله، في تسليم سلاحه تحت مظلة الاحتلال، ويمكن الدولة اللبنانية عمليا من بسط سلطاتها في جميع المناطق اللبنانية».

وشارك كوبر أمس في اجتماع لجنة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل بالناقورة، بحضور الموفدة مورغان أورتاغوس التي وصلت إلى بيروت صباح أمس، ورئيس اللجنة الجنرال الأميركي مايكل ليني. وهو التقى السبت في اليرزة قائد الجيش العماد رودولف هيكل. وجال الوفد العسكري الأميركي بالطوافة فوق مناطق حدودية.

توازيا، تتكشف بشكل تدريجي خطة الجيش حول بسط سلطة الدولة على كل أراضيها، على الرغم من التكتم والسرية التي أعلن عنها مجلس الوزراء حولها، باستثناء مراحلها الخمس التي ستبدأ من جنوب الليطاني وتنتهي في كل المناطق اللبنانية. وأشار أحد الوزراء إلى ان الخطة تلحظ مداهمات يقوم بها الجيش عند توافر معلومات عن وجود أسلحة، أو أعمال تتصل بالعمل العسكري من تدريب وما شابه ذلك.

وفي هذا الإطار، داهمت وحدات من الجيش اللبناني مركزا في منطقة الشويفات بقضاء بعبدا تابعا للحزب «السوري القومي الاجتماعي». وقد تضاربت المعلومات حول العملية. ففي حين تحدثت المصادر الإعلامية، عن ان المداهمة تناولت مركزا للتدريب العسكري وتم ضبط ما وجد فيه، نفى الحزب وجود أي صلة له بالعمل العسكري، واعتبر ان المركز هو مخيم كشفي للطلبة، من دون نفي المداهمة، فيما التزم الجيش الصمت.

وقالت مصادر رسمية ان عدم إصدار الجيش بيانا، يعود إلى انه سيقوم بالمهام المطلوبة منه بعيدا من الضوضاء الإعلامية وفقا لما هو مقرر من جهة، ولتجنب الاستفزاز والدخول في سجالات لا تخدم المصلحة الوطنية ولا المهمة المطلوبة التي كلف بها الجيش من قبل مجلس الوزراء.

على صعيد آخر، توقف مراقبون عند تراجع الهجمات الإسرائيلية والغارات، سواء من خلال الطيران المسير أو الحربي خلال اليومين الماضيين. وتساءلت مصادر سياسية عما اذا كان تخفيف العدوان من ضمن المساعي الديبلوماسية لمواكبة تنفيذ خطة الجيش بتهدئة نسبية، أم انها ترتبط بجولة الوفد العسكري الأميركي الذي يزور لبنان، ومشاركته في اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بعد انقطاع طويل.

وأضافت المصادر ان الأيام القليلة المقبلة ستكشف مسار الأمور، وإذا كان الأمر ضمن تفاهمات دولية ترسي أسسا جديدة للتعاطي مع الوضع في الجنوب والمنطقة الحدودية، أم ان الأمور لا تزال في مرحلة التفاوض.

وفي هذا الإطار، تقول مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن الترحيب المحدود دوليا بإقرار خطة حصر السلاح في مجلس الوزراء، ينطلق من انتظار وترقب آليات تنفيذ هذه الخطة من قبل الجيش اللبناني في غياب جدول زمني سقفه نهاية السنة كما أقر في جلسة 5 أغسطس الماضي، وبالتالي فإن تنفيذ الجيش للمهمة سيكون خلال الأسابيع المقبلة تحت المجهر الدولي، لتبيان مدى الذهاب بعيدا في جمع السلاح وسيطرة القوى الأمنية الشرعية على جميع الأراضي اللبنانية، ومن ضمنها المخيمات الفلسطينية، حيث لوحظ في الأيام الأخيرة تزايد الفوضى الأمنية فيها مع الخشية من ان تكون هذه الحوادث المتنقلة في المخيمات ضمن نيات مبيتة وعمل مقصود، الأمر الذي يتطلب استكمالا لجمع السلاح منها، والذي بدأ في مخيمات الجنوب والضاحية الجنوبية.