قال مصدر سياسي رفيع لـ«الأنباء»: «قطع الرئيس المكلف (تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام) شوطا كبيرا في إعداد المسودة النهائية للتشكيلة الحكومية، مستندا إلى قواعد دستورية واضحة واتفاق الطائف كمرجعية أساسية في عملية التأليف، ما يعكس التزاما صريحا بروح النظام اللبناني وأطره المؤسسية».

وأضاف المصدر: «الأطراف المعنية تعمل على التوفيق بين متطلبات السرعة في الإنجاز، وبين أهمية عدم الوقوع في فخ التسرع الذي قد يؤدي إلى ثغرات تضعف انطلاقة الحكومة الجديدة. هذه المقاربة الحكيمة تهدف إلى تحقيق توازن بين ضرورة مواجهة الأزمات الاقتصادية والسياسية المتفاقمة، وبين الالتزام بتشكيل حكومة متجانسة قادرة على ترجمة تطلعات الشعب اللبناني ومواجهة التحديات، لاسيما إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة».

وأوضح المصدر انه «يتزامن الجهد المبذول لتشكيل الحكومة مع زخم عربي ودولي كبيرين لدعم العهد الجديد، حيث تنظر الأطراف الإقليمية والدولية بعين التفاؤل إلى قدرة القيادة الجديدة على تحقيق الاستقرار وإطلاق مسار الإصلاحات. هذه الفرصة تعتبر نادرة وتستدعي استثمارها سريعا، خصوصا في ظل الدعم الديبلوماسي والمادي المتوقع للبنان فور إعلان الحكومة».

وجدد المصدر التأكيد على ان «التشكيلة الحكومية ستشهد حضورا نسائيا وازنا، وهو تطور إيجابي يعكس توجها جديدا نحو تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية اللبنانية، وهذا الحضور يعد خطوة نوعية نحو تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية والمشاركة الفعالة لجميع مكونات المجتمع».

ولفت المصدر إلى انه «مع تسارع المشاورات والتفاهمات، تزداد الترجيحات بأن الإعلان عن الحكومة قد يتم خلال الأسبوع الجاري. هذه السرعة النسبية تأتي في إطار استثمار الدعم الدولي والعربي، وتقديم صورة إيجابية عن قدرة لبنان على تجاوز الأزمات من خلال القيادة الحكيمة والتنسيق الوطني».

وشدد على ان «الإسراع في تشكيل حكومة فعالة ومتماسكة يمثل حجر الزاوية في انطلاقة العهد الجديد، والنجاح في هذه المهمة سيعزز ثقة الداخل والخارج بلبنان، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها الإصلاح والاستقرار».