كتب منير الربيع في الجريدة الكويتية: وصف مرجع سياسي النقاشات التي تخللتها جلسة إقرار الموازنة العامة في مجلس النواب اللبناني، أمس، بالعبثية، خصوصاً أن الأرقام لم تكن واضحة ولا حتى الالتزامات، وأكثر ما أثار اعتراض النواب هو إعادة توزيع أرقام جديدة عليهم قبل وقت قصير من انعقاد الجلسة مثل الأرقام التي ستعتمد لإقرار الدولار الجمركي على أساس 15 ألف ليرة لبنانية لسعر الدولار الواحد أي زيادة الرسوم الجمركية 15 ضعفاً.

داخل المجلس علت أصوات النواب والمزايدات، وخارجه كانت تحركات وتظاهرات احتجاجية على ما ستحمله هذه الموازنة من أرقام، خصوصاً أنها بنظر خبراء اقتصاديين فهي موازنة لإفقار اللبنانيين أكثر ولن تكون مقبولة من صندوق النقد الدولي.
ليس بالضرورة أن يؤدي إقرار الموازنة في المجلس النيابي إلى الموافقة عليها، لأنها ستكون بحاجة إلى توقيع رئيس الجمهورية خلال مهلة شهر، وفي حال لم يوقعها وقرر ردها بعد استنزاف هذه المهلة كلها، حينها لن يتمكن المجلس النيابي من إعادة عقد جلسة ثانية لإقرارها والمصادقة عليها، لأن المجلس في الايام العشرة أيام الأخيرة من شهر اكتوبر سيتحول إلى هيئة انتخابية لا تشريعية قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.
هناك تخوف من أن يتكرر سيناريو ردّ رئيس الجمهورية لقانون رفع السرية المصرفية مع الموازنة، وذلك يعني طي صفحة اي اتفاق مع صندوق النقد الدولي والذي كانت زيارته الأخيرة للبنان الأسبوع الفائت في غاية السلبية.

أمام هذا الواقع يتوصل المرجع اللبناني إلى قناعة بأن لا أحد يريد اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي، ولذلك هناك محاولات لتبديل عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة، خصوصاً أن هناك مطالبات بتغيير وزير المال يوسف خليل ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وهو مستشار سابق في صندوق النقد، وهو الذي عمل على وضع الخطة الاقتصادية وخطة التعافي وهو من تولى المفاوضات.

ثمة ترابط بين ملف إقرار الموازنة المالية العامة، ومسار تشكيل الحكومة، خاصة أن بعض المسؤولين يريدون إقرارها من قبل حكومة تصريف الأعمال لإزالتها كعقبة أساسية من أمام الحكومة الجديدة، فيما تربط مصادر سياسية ملف اقرار الموازنة بملف تشكيل الحكومة، وفي حال حصل توافق على الأولى سيكون هناك توافق على الثانية، لا سيما أن الحكومة تشكل حاجة وضرورة في هذه المرحلة لتجنب الدخول في صراع دستوري حول صلاحيات رئيس الجمهورية، كما أنها حاجة لأجل إقرار مراسيم ترسيم الحدود في حال تم التوصل إلى إتفاق، خصوصاً أن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أبلغ رئيس الجمهورية ميشال عون بأن لبنان سيتسلم الاقتراح الخطي من جانب الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين نهاية الأسبوع الجاري.