كشفت مصادر سياسية لبنانية رفيعة لـ"إرم نيوز" عن توجيه "حزب الله" رسائل تهديد غير مباشرة للحكومة، حذر فيها من انفلات أمني واسع وغضب عارم في الشارع اللبناني في حال إحالة قضية متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي.

وأوضحت المصادر أن الرسائل، التي نُقلت عبر "حركة أمل" ونواب حلفاء تحت غطاء "التحذير من الفتنة"، جاءت لقطع الطريق أمام تحقيقات موسعة تهدد بإصدار مذكرات توقيف بحق قيادات عسكرية وتنظيمية بارزة في الحزب، بعد ثبوت تورطها في إدارة مسار نقل الشحنة من بعلبك وصولاً إلى معقل الحزب في الضاحية الجنوبية. 

وقامت الميليشيا بتحويل ملف متفجرات حزب الله من اشتباك سياسي وقضائي داخلي إلى مواجهة دبلوماسية مع السفارات الغربية، وسط اتهامات بـ"الوصاية الخارجية"، وهو ما يضع لبنان مجدداً في قلب صراع دولي، تتداخل فيه حسابات النفوذ والسيادة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه مؤخرا 5 سفارات لدول الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان في بيروت إلى حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية، مطالبين بتحقيق قضائي مستقل في قضية متفجرات ضهر البيدر.

تفجير الشارع
وأكد سياسي لبناني رفيع المستوى، أن حزب الله يمارس ضغوطا على الدولة، بالتهديد بتفجير الشارع في قضية ضهر البيدر، وفي الوقت ذاته، يعمل على تشويه القضاء ووضعه في صورة الجهة التي تأتمر من الخارج؛ لقيامه بعمله الدستوري بالوقوف على أي خطر يحيط الأمن العام.

وبيّن لـ"إرم نيوز"، أن حزب الله يستخدم بيان الدول الخمس، الذي هو في الأساس تأييد لعمل الدولة في حصر السلاح من خلال قيام السلطات بإجراءاتها في ذلك، لتقديمه في إطار فرض وصاية على الدولة، والإيحاء للبيئة الحاضنة أن ذلك بمثابة عمالة للخارج، يستهدف سلاح المقاومة.

وكان وفد من الميليشيا، برئاسة النائب حسين الحاج حسن، قد زار مكتب مدعي عام التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، وسط تساؤلات عن مدى ممارسة ضغوط على القضاء من جانب حزب الله.

جر الويلات والحروب
يقول المحلل السياسي اللبناني نايف عازار، إن من المفارقة أن حزب الله ينتقد بيان الدول التي تدعو إلى تطبيق القانون في لبنان وإرساء سلطة الدولة، وهذه البلدان لا تدعم فريقا أو طائفة لبنانية بعينها، وفي المقابل، فإن إيران تدعم فريقا واحدا متمثلا بميليشيا حزب الله، وهذه المساندة تتسبب في جر الويلات والحروب والاعتداء الإسرائيلي على لبنان.

وتتعرض الدولة لضغوط "مهولة"، وفق وصف عازار لـ"إرم نيوز"، في قضية متفجرات ضهر البيدر في الوقت الذي تمضي فيه التحقيقات من الجهة القضائية "النيابة التمييزية" في هذا الملف، الذي جاهر وتفاخر حزب الله بامتلاكه هذه المتفجرات.

 

وفسر ذلك بأن الدولة تسير في الأطر القانونية في هذه القضية، رامية خلفها الضغوط التي يمارسها حزب الله الذي أرسل وفدا إلى النيابة التمييزية للضغط عليه، كما حدث في السابق، عندما ذهب رئيس وحدة التنسيق والارتباط بحزب الله وفيق صفا إلى القاضي طارق البيطار؛ للضغط عليه في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت.

صبغ القضية بالمقاومة
فيما يرى الباحث السياسي اللبناني قاسم يوسف، أنه كلما تحركت الدولة في أي قضية سياسية أو أمنية تتعلق بحزب الله، يربط الأخير على الفور ذلك بممارسة الخارج ضغوطا على الحكومة لمحاصرته، وأبرز مشهد على ذلك، اعتبار أمين عام حزب الله الراحل حسن نصر الله، قبل عقدين، المحكمة الخاصة بالتحقيق في اغتيال الرئيس رفيق الحريري مؤامرة كونية، ووصف السلطات اللبنانية بأداة إسرائيلية، للقضاء على حزب الله.

وأوضح لـ"إرم نيوز"، أنه عندما تخرج الدولة لإعلان بسط سلطتها بنزع أي سلاح غير شرعي، يتوجه حزب الله إلى السيناريو ذاته، باتهامها بأنها أداة في يد الولايات المتحدة وإسرائيل وأن دورها محاصرة حزب الله.

وبيّن الباحث يوسف أن ما جرى أن هناك شحنة أسلحة تم توقيفها نتيجة خطأ بشري من القائمين عليها عند حاجز أمني، ومع التحقيق في الأمر، تبين أنها مواد متفجرة مخصصة للاغتيالات بالإضافة إلى كرات ومسامير معدنية، وقد تم استخدام مادة "السي فور" تحديدا في اغتيالات في لبنان، من رفيق الحريري إلى محاولات قتل مي شدياق وإلياس المر وآخرين.

ولفت إلى أن حزب الله يضع القضية في قالب أن هذه المتفجرات لدعم تسليحه لمحاربة إسرائيل، حتى يصبغ القضية بالمقاومة، في حين أن كل محتويات الشحنة هي مخصصة للقيام بعمليات اغتيال ولا يوجد فيها ما يثبت أنها تستخدم في تصنيع الصواريخ والمسيرات.

وخلص يوسف أن الدولة في مؤسساتها القضائية ماضية في الكشف الكامل عن من أرسل الشحنة ومن المسؤول عنها والقائم على استلامها، وهو ما يُطلق بشأنه من منابر حزب الله حملة تخوين وترهيب للقضاء والأجهزة السياسية والأمنية بشكل غير مباشر، أملا في فرض تجميد هذا الملف.