أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا حل الجيش السوري وإعادة بناء قوات مسلحة سورية "على أسس وطنية"، وفق قوله، مع تولية أحمد الشرع رسميا بمهام رئاسة البلاد "في المرحلة الانتقالية".

وأفاد المتحدث حسن عبد الغني باتخاذ الإدارة السورية الجديدة حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الرئيس السابق بشار الأسد "بفروعها وتسمياتها المختلفة"، فضلا عن "جميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين".

واتخذ أيضا قرار بحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، على أن "تدمج في مؤسسات الدولة".

كما تقرر حل مجلس الشعب المشكل في عهد الأسد واللجان المنبثقة عنه، مع حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، و"ما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر.

وتم أيضا اتخاذ قرار بضم جميع أصول الأحزاب المذكورة التي تم حلها إلى الدولة السورية.