عقدت كتلة الوفاء للمقاومة جلستها الدوريّة برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها، ‏وتداولت في قضايا وشؤون سياسيّة ونيابيّة عدّة تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة وصدر عنها البيان الآتي:‏‎

تسعِّر الإدارة الأميركيّة حملتها العدوانيّة المتوحّشة على فلسطين والمنطقة، ويُطلق رئيسها ترامب العنان لهجمته ‏الاستعماريّة المستثمرة لمطامح وأطماع الصهيونيّة العالميّة ومخطّطاتها الشريرة في السيطرة على المنطقة بدءاً ‏بفلسطين، ويفرد خطّةً جهنميّةً لتصفية قطاع غزّة بالكامل من خلال تعيين مجلس إدارة له يترأسه حاكم أجنبي، ‏على ما تم تسريبه من الخطة. وتتصاعد التهديدات العدوانيّة والتعزيزات الأميركيّة إلى المنطقة على وقع قرع ‏طبول الحرب ضد الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران، والهدف المعلن واحد وهو تدمير محور المقاومة برمّته لما ‏يشكله من عائقٍ إستراتيجي يعطِّل مشاريع الغرب الإستكباريّة الهادفة إلى إعادة رسم خريطة المنطقة وإعادة ‏تشكيلها من جديد من خلال تقسيمها إلى كياناتٍ ضعيفةٍ متناحرةٍ فيما بينها، ملحقةٍ بالأميركي المستكبر والصهيوني ‏المحتلّ والغاصب، وساعيةٍ دوماً لطلب رضاهما، وتنفيذ أوامرهما‎.‎

إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة تؤكد أنَّ كل هذه الحملات المسعورة لن تَفُتَّ في عضد محور المجاهدين المقاومين وأمَّتهم ‏الصامدة الصابرة الثابتة من فلسطين إلى اليمن، وسيردُّون عليها بالمزيد من الثبات والصلابة والتمسُّك بخياراتهم ‏المحِقَّة التي تحفظ لشعوب الأمَّة كرامتها وحقوقها، وستنتهي هذه الحملة إلى فشلٍ كما مثيلاتها سابقاً دون أن ‏تُحقِّقَ مردودها‎.‎

وإزاء مشهد الثبات والصلابة الذي جسّده أسطول الصمود العالمي والناشطين الدوليين والعرب على مختلف ‏انتماءاتهم لكسر الحصار عن أهلنا الصامدين في غزة. فإنّ الكتلة تتوجه بتحيّة الإكبار والتقدير لكل المشاركين في ‏هذا الأسطول وفي الحراك العالمي المناهض للعدوان الصهيوني وتدين في الوقت نفسه عدوان البلطجة الصهيوني ‏ضدّهم وترى فيه خرقاً فاضحاً وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي والمعاهدات الإنسانيّة. وتدعو الدول ‏والحكومات الأوروبيّة ومؤسسات المجتمع الدولي والإنساني إلى إدانة العدوان الصهيوني بحقهم واتخاذ ‏الإجراءات القانونيّة التي تكفل سلامة الناشطين.. وأن تنزل العقوبات بحق هذا الكيان المتغطرس كي يرتدع عن ‏التوغل في ممارساته الإجراميّة.‏

‎وحول جملةٍ من المستجدات والتطورات والشؤون السياسيّة والنيابيّة الأخيرة، سجَّلَت الكتلة ما يلي‎:‎
إنَّ الاعتداءات الإسرائيلية المستمرَّة على الأراضي اللبنانية، وجرائم القتل ضد المدنيين، تشكل استباحةً للسيادة ‏واعتداءً على الكرامة الوطنيّة، وضرباً لهيبة الدولة وتهديداً لكيانها، وهو ما يستدعي استنفار سلطات الدولة ‏ومؤسساتها من أجل حفظ سيادة الوطن، واستعادة الهيبة المختطفة صهيونياً في البرّ والبحر والجوّ، وأنَّ على ‏المسؤولين في لبنان بذل قصارى جهودهم لمواجهة هذه الاعتداءات الدائمة، وعدم إشغال الرأي العام بأمورٍ ‏جانبيةٍ ناتجةٍ عن حساباتٍ خاطئةٍ وانفعالاتٍ تسبب أزمات داخلية لا داعي لها ولا طائل منها‎.‎

وفي شأنٍ وطني آخر، فإن الكتلة ستقارب الموازنة العامّة خلال مناقشتها في لجنة المال والموازنة من موقع ‏الحرص على إنجازها وفق قواعد واضحة لجهة تخفيف الأعباء عن المواطنين وضبط مزاريب الهدر والفساد، ‏وعدم تحميل الناس تبعات فشل مؤسسات الدولة في إنجاز إصلاحاتٍ حقيقيّة، في الوقت الذي ترى فيه الكتلة أنّ ‏الحكومة تتهَرَّب من مسؤولياتها في توفير الاعتمادات في الموازنة لإعادة إعمار ما هدَّمه العدو الإسرائيلي، وهذا ‏يشير بوضوح إلى عدم وفائها بما التزمته في بيانها الوزاري، وفي هذا السياق، فإنَّ الكتلة ستعمل من خلال مجلس ‏النواب لجعل موضوع إعادة الإعمار بنداً أساسيّاً من بنود الموازنة.‏

أمّا في الشأن الانتخابي، فتُنَبِّهُ الكتلة إلى خطورة المحاولات الدؤوبة لتجاوز القانون الانتخابي النافذ، بذريعة حاجته ‏إلى تعديلات تشريعيّة إضافيّة، فيما الخلفيّة الحقيقيّة هي الاستفادة القصوى من الخلل الجوهري الذي ينطوي عليه ‏انتخاب المغتربين من ناحية انتفاء تكافوء الفرص بين المرشَّحين وغياب الضمانات التي تحفظ للمقترعين ممارسة ‏خياراتهم بحريّةٍ ودون أيّ ترهيب، وافتقاد الآليات الرقابيّة والسياديّة التي تحول دون تدخل الدول ذات المصلحة ‏في العمليّة الانتخابيّة خارج لبنان، وبدل حصر المشكلة وتحديدها في إطار المقاعد الستة التي خُصِّصَت للمغتربين ‏وفق ما ينصّ عليه القانون النافذ، تدفع تلك المحاولات إلى تعميم المشكلة وتعميقها بحيث تطاول الـ ١٢٨ مقعداً ‏التي يتشكل منها المجلس النيابي بغية الوصول إلى تغيير جذري للتوازنات النيابيّة، الأمر الذي يثير مخاوف جديّة ‏حول نيّة أصحاب تلك المحاولات من حشر الانتخابات النيابيّة المقبلة أمام خيارين خطيرين، وهما: أمَّا انتخاب ‏المغتربين لمئةٍ وثمانٍ وعشرين نائباً أو تأجيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها المقرَّر.‏

إنَّ الكتلة إذ تؤكِّد على موقفها النهائي في ضرورة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها دون أيّ تأجيلٍ وفق ‏القانون النافذ، فإنَّها تدعو الحكومة إلى إصدار المراسيم التطبيقيّة اللازمة التي تُحَدِّد دقائق تطبيق القانون، وأن ‏تُباشر فعليّاً ودون تلكؤ باتخاذ الإجراءات العمليّة المطلوبة لأجل ذلك‎.‎