تحدّث النائب الياس حنكش، عبر إذاعة لبنان، عن الجدل القائم حول القمار الإلكتروني، موضحًا أنه «لا يوجد اقتراح قانون حتى الآن، إنما هناك جدل ونقاش حصل جزء منه داخل لجنة تكنولوجيا المعلومات، حيث عُقدت جلسة للاستماع إلى كازينو لبنان و"بيت أرابيا"، الذي يحمل ترخيصًا رسميًا لألعاب الحظ والميسر من كازينو لبنان».

وأشار حنكش إلى أن اللجنة تعمل على تكوين فكرة وموقف واضحين، تمهيدًا لاتخاذ خطوة، سواء كانت تصحيحية أو استمرارًا بالترخيص بصيغته الحالية، لافتًا إلى أن «هناك آفة مدمّرة في البلد تتمثل باللعب الإلكتروني غير الشرعي».

وشدد على أنه «لا يمكن التصويب فقط على "بيت أرابيا"، خصوصًا أن الرخصة تبقى أكثر أمانًا من القمار الإلكتروني غير الشرعي، حيث هناك فلتان قد يصل إلى حدود الإدمان، مع ما يرافقه من تهديد وترغيب، فيما المسار غير المصحّح هو غير شرعي وغير مراقب من الدولة».

ولفت حنكش إلى أن وجود منصة شرعية وخاضعة للرقابة يساهم في الحد من بعض المخاطر، ولا سيما لناحية الفئات العمرية، مشيرًا في المقابل إلى أن ضبط الأعمار يصبح أكثر صعوبة في حالة القمار الإلكتروني غير الشرعي.

وحذّر من خطورة وصول لعب القمار إلى مرحلة الإدمان، موضحًا أن المدمن «قد يفعل كل ما بوسعه لاستكمال اللعب، وصولًا إلى الاستدانة أو السرقة».

وأكد أن لأجهزة الدولة دورًا أساسيًا في مواجهة هذه الظاهرة، داعيًا إلى «تقاطع عمل الأجهزة» للوصول إلى المنصات غير الشرعية، ومعرفة الجهات التي تقف وراءها، والعمل على مكافحتها وصولًا إلى إقفالها.

وختم حنكش بالتأكيد أن «هناك رخصة وعقدًا بين كازينو لبنان و"بيت أرابيا"، والموضوع قانوني وشرعي، وهناك ضوابط فيه للتخفيف من المشاكل».