قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن الوفد الدبلوماسي الفرنسي التقى في دمشق ممثلين عن السلطات الانتقالية السورية، ولفتت إلى أن الوفد حث السلطات بدمشق على التمسك بمبادئ ثورة 2011 من أجل انتقال سياسي شامل وحماية الأقليات.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن الوفد أكد للسلطات بدمشق اهتمامنا بقضايا الأمن المشترك ومحاربة تنظيم داعش والجماعات الإرهابي.

،وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد ذكرت بأن وفدا دبلوماسيا فرنسيا وصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة السورية دمشق.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن "بعثة دبلوماسية فرنسية مؤلفة من 4 دبلوماسيين سوف تزور العاصمة السورية دمشق الثلاثاء"، وقال بارو إن هدف الدبلوماسيين الأربعة الذين سيتم إيفادهم إلى سوريا، سيكون "استعادة ممتلكاتنا هناك وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات العاجلة للسكان على المستوى الإنساني".

وسيعمل الوفد على "التحقق مما إذا كانت تصريحات هذه السلطة الجديدة المشجعة إلى حد ما، والتي دعت إلى الهدوء، ويبدو أنها لم تتورط في انتهاكات، يتم تطبيقها بالفعل على الأرض".

في السياق، كانت قالت وزارة الخارجية الألمانية لصحيفة "بيلد" إن الاجتماع في العاصمة السورية سيكون "حول عملية انتقالية شاملة في سوريا وحماية الأقليات"، وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحيفة إنه "يجب ألا تصبح سوريا لعبة في أيدي القوى الأجنبية أو تجربة للقوى المتطرفة. نحن نعرف من أين تأتي هيئة تحرير الشام ونعرف أصولها في أيديولوجية تنظيم القاعدة. نحن نراقب عن كثب أنشطة هيئة تحرير الشام والحكومة المؤقتة المعينة من قبل الهيئة".

وأضافت المتحدثة أن "هيئة تحرير الشام تتصرف بحكمة حتى الآن. ومع ذلك، فإن ألمانيا والدول الغربية الأخرى ستقيمهم من خلال أفعالهم. وأي تعاون يتطلب حماية الأقليات العرقية والدينية واحترام حقوق المرأة".

وكان التقى قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، وفدًا رفيع المستوى من وزارة الخارجية البريطانية في العاصمة دمشق، وذلك في أول زيارة رسمية لوفد غربي منذ سقوط نظام الأسد، حيث ترأس الوفد ستيفن هيكي، مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمبعوثة البريطانية إلى سوريا آن سنو.

 

وأكد الشرع خلال اللقاء أن ما حصل في سوريا يمثل انتصارًا تاريخيًا للشعب المظلوم على النظام الظالم والمجرم، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار تحقق دون تدمير البنية التحتية أو حدوث نزوح جماعي.

وأوضح أن النظام السابق بقيادة الأسد دمّر مؤسسات الدولة واستهدف جميع الطوائف السورية، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب بناء دولة القانون والمؤسسات، وإرساء الأمن والاستقرار، بما يعيد الثقة للشعب السوري.

وأشاد الشرع بالدور الدولي الهام لبريطانيا، داعيًا إلى عودة العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة أن تلعب لندن دورًا محوريًا في دعم المرحلة الانتقالية. كما دعا الشرع إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بهدف تمكين السوريين في الداخل والخارج من العودة وإعادة إعمار وطنهم.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في وقت سابق أن بلاده بدأت بإجراء اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام، رغم تصنيفها كمنظمة محظورة في المملكة المتحدة.

وقال لامي: “نريد أن نرى حكومة سورية تمثيلية وجامعة، تضمن تأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية وتمنع استمرار العنف”. وأضاف أن بريطانيا تستخدم كافة القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية لضمان استقرار سوريا وتحقيق حكم أفضل للشعب السوري.

وشدد الوزير البريطاني على أهمية تحقيق الحكم التمثيلي في سوريا المستقبلية، مع ضرورة جمع كافة الأطراف السورية لتحقيق الاستقرار واحترام تطلعات الشعب السوري.

ويشكّل اللقاء بين الشرع والوفد البريطاني تطورًا دبلوماسيًا مهمًا، يعكس توجّه المجتمع الدولي نحو دعم المرحلة الجديدة في سوريا، مع التركيز على إعادة الإعمار ورفع العقوبات، كما تبرز تصريحات وزير الخارجية البريطاني بوضوح توجهات لندن للتعامل بحذر مع القوى الجديدة في سوريا، مع ضمان الأمن والاستقرار ضمن المعايير الدولية.

وكانت "وزارة الخارجية الأميركية"، قد قالت في تصريح يوم الاثنين، إن واشنطن تواصلت أكثر من مرة مع "هيئة تحرير الشام" أحد أكبر المكونات في "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أنها لاتستبعد "إرسال وفد إلى دمشق" للقاء السلطة الجديدة بعد سقوط نظام الأسد.