رأى النائب ملحم خلف أن عدم تسمية الرئيس نجيب ميقاتي في الاستشارات النيابية الملزمة من قبل نواب التغيير بسبب أنه يتحمل وأعضاء حكومته السابقة مسؤولية ما وصل اليه لبنان من نتائج دراماتيكية، وكان علينا كنواب تغييريين أن نذهب الى هذا الخيار مع تقديرنا لشخص الرئيس ميقاتي، ذلك أننا نحتاج في هذا الظرف الدقيق الى الذهاب نحو نهج جديد تغييري وطني يسمح بمعالجة انقاذية للوطن.

واعتبر خلف في تصريح لـ«الأنباء» أن أحدا لا يمكنه أن يتحمل مسؤولية عدم تأليف حكومة والرئيس ميقاتي يتحمل هذه المسؤولية الملقاة عليه دون الاكتفاء بالتكليف والمطلوب حكومة إنقاذية التي هي من ضرورة الضرورات في ظل الأزمات القائمة دون الذهاب كما يحصل دائما الى اختزال السلطة التشريعية ضمن السلطة التنفيذية فهذا النهج لم يعد بالإمكان السير به، واللعبة الديموقراطية تحتاج الى مكان فيه معارضة وموالاة وهذا يردنا الى الموقع الأساس وهو تفعيل الديموقراطية داخل الوطن.

وعن انقسام الرأي عند نواب التغيير في الاستشارات النيابية الملزمة بين من سمى نواف سلام وبين من رفض تسمية أي شخصية، أوضح خلف أن هذا ليس بانقسام بل يمكن القول انه تمايز فيما بيننا، والنواب الـ13 ليسوا صفا واحدا وكأنهم عسكر وليسوا حزبا يسقط قراراته من الأعلى الى الأدنى ونرفض الأفكار المسبقة وهذه المقاربة، وقد قدمنا مشهدية رائعة ولتتعلم كل الأحزاب الديموقراطية منها.

وعن اتهام نواب التغيير بأنهم لا يملكون مشروعا أو خطة، أكد خلف أن نواب التغيير يملكون رؤية موحدة تجاه كل القضايا على الساحة اللبنانية، قد يختلفون بالتفاصيل انما لديهم مبادئ عامة وقيم متفقون عليها، والخيارات هي ضمن التنوع الذي علينا أن نقبله وإلا نكون حزبا شموليا ونحن لسنا حزبا ولا نقبل بالفكر الشمولي.

وعن انتخاب نائب رئيس مجلس النواب واللجان النيابية، أشار خلف الى أنه جرى الاقتراع بأوراق تحمل رسالة اعتراضية فأين المشكلة في أننا ذهبنا الى خيار ما بين الشخص الذي اعتبر نفسه أنه مستقل وما بين خيار آخر. نحن في نيابة الرئيس ذهبنا الى خيار المستقل وهم لم يعتادوا منذ 1992 على أن تتم عملية الانتخاب بالطريقة الديموقراطية، وقد انسحبنا اعتراضا على المبدأ، ولم ندخل في مساومات في انتخابات اللجان ورفضنا ذلك، لا بل جرى اقصاؤنا عنها لأننا حافظنا على احترام الديموقراطية فهل نكون أخطأنا؟.

واعتبر خلف أن الإعلام يشن على نواب التغيير مقاربات تضليلية، والاعلام الذي نحترمه هو الذي يتحلى بالموضوعية والمسؤولية وخاصة الإيجابية بالنقد. أما النقد للنقد فيكون يشوه مسؤوليته ورسالته التي نجل ونحترم.

وعن كيفية التعاطي مع خطة التعافي المطروحة على مجلس النواب والتي تتضمن قوانين يشترط صندوق النقد الدولي اقرارها، أكد خلف أن هذه القوانين هي موضع درس ومتابعة من قبل نواب التغيير وسيتم التعاطي معها بكل جدية، وكل منا لديه مقاربة علمية وخبرة عالية وستكون لنا مواقفنا ومقارباتنا اثناء النقاشات في مجلس النواب.

ورأى خلف أن الذهاب باتجاه صندوق النقد الدولي يحتاج الى خطة والى خيارات وطنية واضحة تسمح بأن نستعيد الثقة من خلال التوافق، والمشكلة اليوم ليست مع أو ضد صندوق النقد، بل نقول ان الخيارات الداخلية ليست على المستوى المطلوب نحن اليوم نرزح تحت كل الأمور التي أوصلتنا الى أن نشتهي الطحين والخبز والكهرباء والدواء والمياه.