قال النائب في "كتلة التنمية والتحرير" علي حسن خليل، الذي وجهت له اتهامات بشأن تفجير مرفأ بيروت ، إنه بصدد تقديم دعوى ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى.

ونفى خليل خلال مقابلة  عبر lbci  ضمن برنامج "حوار المرحلة" ارتكاب أي مخالفة في التفجير الذي وقع بمرفأ بيروت وأودى بحياة أكثر من 220 شخصاً.

وعن مذكرة التوقيف بحقه، اعتبر  خليل أنها مجرد "بروباغندا" ولا علاقة لها بهذا الملف وعلى الأجهزة المعنية التحقيق فعليًا وفق الأصول، متهما الجسم القضائي بتغطية فضيحة باخرة النيترات.

أضاف: "المذكرة أتت خلافًا لكل القوانين ولن نسكت عن الوصول إلى الحقيقة في جريمة تفجير المرفأ وتحميل المسؤولين مسؤوليتهم".

واعتبر خليل  أن "التصفيات السياسية برزت في هذا الملف، وعند استدعائنا استغرب القاضي هذا الامر، بما أنه لم توجه لي أي مذكرة عند وصول الباخرة"، مشيراً إلى أن "القاضي ​البيطار​ قام باستهدافي سياسيا عندما وضعني في دائرة الاتهام، ويوجد عليه الكثير من علامات الاستفهام"، لافتاً إلى "اننا بصدد تقديم دعوى ضد  رئيس ​مجلس القضاء الاعلى​، لافتا الى انه لم يتم أي نقاش بتاتا مع "​التيار الوطني الحر​" في قضية تفجير المرفأ".

اضاف: "انني محامي أهالي الشهداء، والتقي بهم دائما، وأريد الوصول للحقيقة، وأقول لهم انني لم أوقع على أي ورقة لها علاقة في وقوع هذا التفجير، والبيطار وقع على ورقة أنه مخالف، وجميع القضاة يشهدون على هذا الامر".

وعن استحقاق الملف الرئاسي قال خليل: لا فيتو لدينا على قائد الجيش العماد جوزف عون ولن ننتخب جبران باسيل رئيسًا للجمهورية وهو أفشل العهد.

اضاف: "سليمان فرنجية كان مرشحنا في الإنتخابات السابقة لكن لا مرشح لدينا في هذه الإنتخابات حتى اللحظة ولا نتوافق مع ميشال معوض في العديد من القضايا".

 واعتبر أن باسيل يريد أن يقوم بكافة التعيينات قبيل انتهاء عهد عون وهذا الأمر مرفوض.