أدرك الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في خلاصة نتائج مشاوراته مع المسؤولين اللبنانيين، أنه لا تطبيق للقرار 1701 إلا بعد وقف الحرب على قطاع غزة، وحينئذ يصح الدخول في تطبيق كامل مندرجاته، وهو ما يقوله صراحة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي ذهب اكثر من ذلك نحو «انسحاب اسرائيل من كامل التراب اللبناني المحتل».

وتكمن الخشية اللبنانية، فيما كشفه النائب أشرف ريفي لـ «الأنباء»، بأن يقدم رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يبحث عن انتصار لم يحققه في غزة، ويتوهم تحقيقه في لبنان، للقيام باجتياح بري حتى حدود الليطاني ولتحقيق حلم الاطماع بالمياه.

ويستند أصحاب التوقعات «السوداوية» لواقع جنوب لبنان، المتدرج نحو التصعيد العسكري الآخذ بالتمدد الجغرافي، على التسليم لدى طرفي النزاع اسرائيل وحزب الله، باعتبار القرار الأممي الذي أوقف الحرب ابان عدوان 2006 وأعطى هدنة عسكرية، موضوع الآن على رف الانتظارات، لمآل المسارات العسكرية و«المسيرات الاغتيالية» التي خرقت اخيرا الضاحية الجنوبية معقل حزب الله، وهو الأمر الذي تستعجل تنفيذه قوات اليونيفيل، التي عبرت قيادتها عن «خطورة ما تلمسه على أرض الواقع» وتعاني ما تعانيه من الاعتداءات اليومية، انطلاقا لما تسمعه من دولة لبنان التزامها تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

ويلفت النائب ريفي النظر لـ «الأنباء» بأن القرار 1701 وكان شاهدا عليه، أقر ايام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي سميت حينها «حكومة مقاومة»، وكان الوسيط يومها اللواء وسام الحسن، الذي كان يتواصل مع منسق الارتباط في حزب الله وفيق صفا. كان يمكن تطبيق القرار فورا، إلا ان إسرائيل وحزب الله لم يحترما الاتفاق.

وأضاف: لا أرى تطبيقا للقرار، فإما بوتيرة ديبلوماسية مرتفعة وبموافقة إيران، وإما عسكريا بما ذكرناه عن نتنياهو الباحث عن انتصار لتحقيق اطماع اسرائيل التاريخية بمياه الليطاني، وإذ ذاك نخشى جنون العدو بالقيام بخطوة من هذا القبيل، علما ان الواقع العام بأن لبنان في حالة حرب.

واستطرد: المشاورات الديبلوماسية الجارية الآن لن تعطي النتائج المتوخاة، طالما ايران لم توافق بعد، فيما الدولة اللبنانية عندنا شبه غائبة، التي من المفترض ان تكون هي صاحبة قرار التفاوض والسلم والحرب وليس مجرد وسيطة بين الغرب الذي ينقل وجهة اسرائيل وبين حزب الله الذي يمسك بالقرار على الأرض.

ومعلوم ان القرار 1701 يدعو إلى وقف كامل العمليات القتالية في لبنان، ويطالب حزب الله كما اسرائيل بالوقف الفوري للهجمات وسحب قواتها من الجنوب، والحكومة لنشر قواتها المسلحة، بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي إلى ما وراء الخط الأزرق. كما يدعو الى وقف دائم لإطلاق النار وحل بعيد المدى. وتضمن القرار عدة بنود ومطالب أخرى، ومنها: إعلان إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، عدا تلك التابعة للقوات المسلحة اللبنانية وقوات يونيفيل.