المصدر: الانباء الكويتية

رأى النائب المعارض المستقل د ..غسان سكاف، ان مبادرته لخرق جدار التعطيل والمراوحة في الانتخابات الرئاسية، قامت على تشجيع الإدارة الأميركية بوجوب تطبيق الآلية الديموقراطية في لبنان، وبالتالي وجوب لبننة الاستحقاق الرئاسي، وعدم انتظار الخارج، الذي من وجهة نظر الاميركيين، ما كان ليتحرك على خط إنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، لولا شعوره بتلهي الداخل اللبناني بالمصالح الشخصية والحزبية والفئوية على حساب المصلحة الوطنية العليا.

سكاف العائد من واشنطن، حيث التقى عددا من المسؤولين الاميركيين المعنيين بالملف اللبناني، لفت في تصريح لـ«الأنباء» الكويتية، الى انه التمس من مواقف اللاعبين الدوليين لاسيما الإقليميين منهم، ارتفاع منسوب التفاؤل بلبننة الانتخابات الرئاسية، وهو ما ترجم عمليا بتراجع حزب الله عن تصلبه، وأكدته المواقف الإيجابية الأخيرة لكل من نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، ورئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، اللذين دعيا المعارضة الى التوافق فيما بينها على مرشح موحد، وخوض المعركة الرئاسية به في وجه مرشح الممانعة.

وردا على سؤال، أكد سكاف ان مبادرته ليست لقطع الطريق امام مرشح الممانعة سليمان فرنجية، لا بل ترشح الاخير ساعد في اطلاق مبادرته القائمة على مبدأ توحيد مرشح المعارضة، لأن استمرار انقسامها وتشتت توجهاتها، سيؤدي حكما في نهاية المطاف الى ترجيح دفة الممانعة بأن يكون الرئيس من صفوفها، مشيرا في السياق عينه الى انه حمل خلال لقاءاته مع اقطاب المعارضة، ومن ثم مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، 11 اسما من اللائحة التي سبق لبكركي ان وضعتها، وقد توصل معهم الى اعتماد 3 اسماء من اللائحة، (رفض ذكر أسمائهم حفاظا على سرية التداول) على ان يصار لاحقا الى التوافق على من يحظى منهم بالإجماع عليه.

Follow us on kataeb.org X

CLICK HERE

هذا وأكد في سياق رده، انه لم يلمس بنتيجة اجتماعه مع سفير المملكة العربية السعودية، أي توجه لدى الرياض لإنجاز تسوية حول سلة متكاملة من الاستحقاقات في لبنان، وتضم رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش، لا بل يقضي التوجه السعودي بانتخاب رئيس للبنان وفقا للآليات الدستورية والديموقراطية، على ان يصار بعده الى مقاربة باقي الاستحقاقات.

وختم سكاف مشيرا الى ان المدى الأقصى لانتخاب رئيس للبنان، وبحسب التلويح الأميركي، هو شهر يونيو المقبل، أي قبيل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نهاية الشهر المذكور، وذلك لاعتقاده بأن الإدارة الاميركية مهتمة بمن سيكون حاكم مصرف لبنان اكثر من اهتمامها بمن سيكون رئيس الجمهورية.