أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام "أننا نريد استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا من الكثير من الأزمات المالية والاقتصادية والتي تجاوز عمرها ست سنوات، إضافة الى انفجار مرفأ بيروت وكذلك من الحرب الأخيرة التي تعرض لها لبنان".

ولفت في حديثه التلفزيوني الأول الذي  اجراه مساء اليوم من السراي الحكومي الى أن :" الإحصاء المركزي لمنصة العمل الدولية يقول إن رغبة الشباب في لبنان بالسفر تبلغ 69%. نريد أن نعكس هذا الواقع، مشددا على وجوب أن يشعر الشباب بأن لديهم فرص عمل وأمل، وأن نغيّر هذه المؤشرات" .

وقال:" لم أنقطع يوما عن لبنان، وكنت سفيرا للبنان في الأمم المتحدة ومحاميًا له على مدى عشر سنوات ، و لقد فوّتْنا العديد من الفرص في لبنان، ولا يجب أن نستمر في ذلك".

واعتبر انه فوّتْنا العديد من الفرص، ومنها ما بعد الانسحاب الإسرائيلي عام ٢٠٠٠،وكذلك بعد الانسحاب السوري من لبنان عام ٢٠٠٥ ، مؤكدا انه "كفى تفويتا للفرص"، لافتا الى انه كان هناك ايضا انتقائية في تطبيق اتفاق  الطائف .

واعتبر الوزير سلام انه وتعزيزا لمبدأ فصل السلطات، كان المعيار الأول الذي اعتمدته عدم توزير أي نائب، كما اشترطتُ عدم ترشّح أي من الوزراء للانتخابات البلدية أو النيابية دعمًا لحياد الحكومة ونزاهته .

وقال:" أعلم أن الأحزاب تشكّل أساسًا لأي حياة ديمقراطية سليمة، لكن في هذه المرحلة كنت أخشى أن تتحوّل الحكومة إلى ساحة للمناكفات السياسية، بينما أمامها مهام كبيرة".

ولفت الى انه اعتمد معيار البحث عن كفاءات تعمل في الشأن العام والسياسات العامة، أي أشخاص متمرّسين في هذا المجال. أما من ليسوا متمرّسين في السياسات العامة، فكان لا بد أن يكون لديهم قصص نجاح في مجالاتهم.

وقال :" كان عليّ أن أنال الثقة، ولذلك كان على الوزراء أن يكونوا مقبولين من الكتل النيابية دون أن يكونوا حزبيين، وكشف ان هناك  بعض الكتل حاولت فرض معاييرها عليه، مثل حجم تمثيلها وعدد وزرائها.

واعتبر انه كان لدى التيار الوطني الحر مشكلة في حجم تمثيله بسبب الفارق بين عدد نوابه الحالين وعدد نوابه السابقين، بالإضافة إلى عدد أصواته النيابية، ولكن لم أتمكن من فهم هذه الحسابات.

اما بالنسبة الى تكتل الاعتدال، فقال الرئيس سلام :" كان هناك إشكال حول التمثيل المناطقي الذي طالبوا به و طرحت عليهم أسماء ذات كفاءة أعلى من تلك التي عرضوها عليّ".

واكد الرئيس سلام انه لا توجد وزارة  حكرا على طائفة، ولا وزارة ممنوعة على طائفة، مشيرا الى ان  جميع الوزارات هي وزارات سيادية، ولفت الى ان تصنيف الوزارات الأربع على أنها محصورة بالطوائف الأربع الكبرى هو تقليد جديد لا يتناسب مع تاريخ البلد.

وتابع: "في الانتخابات البلدية والنيابية لا شيء يمنع الوزراء من مشاركتهم سوى النزاهة الوطنية. وهنا خوفي أن تصبح الحكومة ساحة صراعات في الوقت الذي ينتظرنا مهمات جمة. لهذا طالبت بفصل الوزارة عن الخاص".

واعتبر رئيس الحكومة ان أبناء الجنوب، وبعد الحرب، اعتبروا أنفسهم مجروحين، ويجب مراعاة هذه الجروح وتضميدها، ولو تم تغيير وزير المالية، لكان ذلك اعتُبر انقضاضًا سياسيًا على الطائفة الشيعية، مشددا على ضرورة عدم وجوب أن يشعر أي فريق بأنه منكسر، ولكن في الوقت نفسه، مؤكدا ان وزارة المالية ليست حكرًا على الشيعة في اتفاق الطائف، ولا يوجد أي عرف يكرّس ذلك.

كلام سلام جاء خلال المقابلة التلفزيونية الأولى له بعد تشكيل الحكومة، وقد اختار أن تكون إطلالته الأولى من خلال التلفزيون الرسمي "TL" على أن تنقل القنوات التلفزيونية المقابلة .

الانسحاب الاسرائيلي

وطمأن الرئيس سلام: "سنعمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده بل قبل موعده وسنضغط عبر الأطر الديبلوماسية على إسرائيل ولبنان قام بدوره في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة ولسنا مقصرين أبدا في التزاماتنا".

الودائع

وعن الودائع في البنوك، قال: "أنا صاحب ودائع. وكان يجب تطبيق الـ"كابيتل كونترول". ومن مس بالسرية المصرفية مس بالاقتصاد الحر".

القضاء

وأكد سلام على ضرورة إصلاح القضاء مستشهدا بما قاله قاض كبير: "هناك تدخل وحشي للسياسيين في القضاء".

وتولى الحوار نائب رئيسة تحرير جريدة "النهار" نبيل بو منصف ومنير الربيع وسائر عباس وأدارت الجلسة نوال الأشقر.