أزمة فقدان الطوابع تابع. بعد إنجاز مطبعة الجيش طابع الـ5000 ليرة الخاص بالمختار، ستباشر بطباعة الـ30 مليون طابع بناءً على طلب مديرية الخزينة في وزارة المالية.

وتعتبر تلك الخطوة التدبير الأوّل الآني الأسرع على سكّة الحلول التي تسير بها وزارة المالية. إذ تتنوّع فئات الطوابع التي ستشرع مطبعة الجيش في طباعتها خلال الشهر الجاري، كما أوضح مدير الخزينة في وزارة المالية إسكندر حلاّق لـ»نداء الوطن» بين 400 و200 و 100 و50 و20 الف ليرة.

أما الدفعة الأولى من تلك الطوابع فستكون للفئات الكبيرة أي طابع الـ400 ألف ليرة، ما سيقطع الطريق على السوق السوداء بالفئات الصغيرة، وعدم استخدام طوابع الفئة الصغيرة للتمكن من تسديد قيمة الطوابع الكبيرة وبالتالي فقدان الصغيرة منها من السوق .

على سبيل المثال اذا كانت معاملة إخراج القيد تحتاج الى طابع الـ 400 ألف ليرة، فإنه مع فقدانه ستتمّ الإستعانة بطابع الـ20 ألف ليرة وبالتالي تحتاج معاملة إخراج القيد الواحد الى 20 طابعاً من تلك الفئة». ووفق تلك المعادلة ستفقد السوق فئة الـ20 ألف ليرة وتصبح في دائرة السوق السوداء حيث يباع طابع العشرين ألفاً على سبيل المال في تلك السوق بـ200 ألف ليرة باعتبار أن سعر الطابع المتداول في السوق السوداء يزيد 10 أضعاف عن سعره الرسمي.

أما الحلّ الثاني الذي باشرت به وزارة المالية توازياً إستناداً الى حلّاق، فهو البدء بالسير بالطابع الإلكتروني. وفي هذا السياق أصدرت وزارة المالية قراراً رقم 212/1 في 21 آذار المنصرم بناء على قانون الموازنة العامة للعام 2021، بتشكيل لجنة تتألف من مدير الواردات ومدير الخزينة في وزارة المالية ومدير الشؤون الإدارية، ورئيس دائرة الدراسات القانونية ومدير من المركز الإلكتروني، ورئيسة محاسبة في مديرية الشؤون الإدارية، مهمّتها إعداد دفتر الشروط الخاص بتلزيم الطابع الإلكتروني E-stamp على ان تعدّ تقريرها خلال 10 أيّام، ليصار بعدها الى اتباع المسار القانوني وإطلاق المناقصة.

وبالنسبة الى كلفة توفير النظام الإلكتروني، يقول حلاّق إن السنة الأولى ستكون مكلفة فقط ، لكن مهما كانت مكلفة، فإن فاتورة الطباعة تشكّل عبئاً أكبر، على أن تستخدم الإعتمادات المحددة لطباعة الطوابع في عملية التمويل. ويوضح حلّاق أن كلفة 50 مليون طابع على سبيل المثال هي 150 ألف دولار أما الكترونياً فهي صفر كلفة ولا تستغرق عملية توفّرها الوقت بل ان عددها لامحدود.

هل بدء العمل بالطابع الإلكتروني يلغي الورقي؟

الطابع الإلكتروني معمول به في دول عدّة، وبالتالي يمكن إستناداً الى حلاّق «إما إلغاء الطابع الورقي أو الإبقاء على التداول به الى جانب الطابع الإلكتروني. وفي حال اتخاذ قرار باعتماد تلك الآلية أي السير بالطابع الإلكتروني من دون الغاء الورقي منه، فإن الطلب على الطابع الورقي سيتراجع حكماً وبالتالي عملية التداول به قد تزول تلقائياً مع الوقت».

فحسنات الطابع الإلكتروني هي عدّة وابرزها سهولة وسرعة شرائه اذ يتمّ من خلال الهاتف الخلوي الذكي من خلال رمز الـ Qr code عبر ماكينات شبيهة بالـPOS الموصولة بنظام وزارة المالية، تماماً كما اشتراكات الإنترنت التي تسدّد فواتيرها من خلال بطاقات الإئتمان، وكل ذلك سيحصل بعد التواصل مع وزارة الإتصالات و»أوجيرو» لربطها بالنظام الخاص بالطوابع الذي ستستحدثه وزارة المالية.

أما في ما يتعلق بالفترة التي سيستغرقها بدء السير بالطابع الإلكتروني، فقال حلاّق «طالما هناك توافق من المسؤولين على السير به، ومع بدء إعداد دفتر الشروط من اللجنة المشكّلة لمتابعة ملفّ الطابع الإلكتروني وإطلاق المناقصة بعدها، فمن المرجّح ان يبدأ العمل بهذا الطابع قبل نهاية العام وحتى قبل خلال نحو 3 أشهر وبذلك نلحق بركب الدول الأوروبية والسعودية وقطر التي تعتمد الطابع الإلكتروني وتطوى صفحة سوق الطوابع السوداء».

الإيصال المالي بديل الطابع على الفاتورة

الحلّ الثالث والأسرع وبدأنا العمل به منذ نحو ثلاثة أسابيع للمؤسسات، تمثّل بالإيصال المالي الذي يحدّ من الطلب على الطوابع في السوق السوداء. ويوضح حلاّق أن ذلك جاء بقرار صادر عن مدير وزارة المالية فتمّ إصدار مذكّرة رقم 591/ ص1 في 22 آذار المنصرم تحت عنوان «تقديم التصاريح الشهرية وتسديد رسم الطابع المالي المتوجّب شهرياً عن الفواتير والإيصالات»، وبذلك يكون موجّهاً الى المؤسسات التي تصدر فواتير وإيصالات يومياً وتحتاج الى طابع مالي لكلّ فاتورة.

ووفقاً لآلية الإيصال المالي المعتمدة، بات بإمكان المؤسسات إصدار فواتيرها يومياً من دون ان يكون لزاماً عليها لصق طابع على كل واحدة منها فوراً، وإنما تجمّع تلك الفواتير والإيصالات لفترة شهر وتسدّد قيمتها نقداً مرّة واحدة من خلال الإيصال المالي. ألف فاتورة على سبيل المثال صادرة عن مؤسسة، تحتاج الى 1000 طابع بقيمة 20 ألف ليرة تسدّد قيمتها دفعة واحدة بإيصال مالي واحد.

وعدّلت المذكّرة الفقرة 6 من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي، فألزمت المكلّفين بإصدار فواتير وإيصالات وإشعارات دائنة ومدينة، التقدّم بتصاريح شهرية الكترونية خلال مهلة 15 يوماً من انتهاء الشهر المعني بموجب نماذج تضعها وزارة المالية. وأجازت وزارة المالية للمكلفين العمل بتقديم التصاريح ورقياً لغاية 31/12/2024 لدى شركة بريد لبنان وتسديد المبلغ المتوجب نقداً بموجب نموذج إشعار الدفع لدى فروع المصارف وشركة بريد لبنان وكافة الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية.

الحلول المستحدثة سابقاً

بالتوازي مع تلك الحلول هناك، طُرق أخرى استحدثتها وزارة المالية بعد نشأة أزمة الطوابع الورقية وتداولها بالسوق السوداء منذ نحو عام، للحصول على الطابع وهي:

- آلات الوسم الـ16 المتواجدة في صناديق وزارة المالية والموزعة في محتسبيات مراكز الماليات في المحافظات.

ويقول حلاّق إنه يتمّ العمل حالياً على زيادة عددها لتشمل أكبر عدد ممكن من إدارات الدولة، وذلك من خلال استرداد آلات الوسم القديمة التي تمّ شراؤها من المصارف وكتّاب العدل... كما يجيز القانون ذلك، ويرغبون بتجديدها وشراء بديل عنها. عندها ستجهّز وزارة المالية تلك الآلات وتحدّثها قدر الإمكان لتوزّع على إدارات الدولة، فتسيّر عمل المواطنين ويتمّ من خلالها وسم المعاملات من دون اضطرار صاحب المعاملة الى شراء طوابع من السوق السوداء.

- اعتماد إشعار «ص 14» كبديل عن الطوابع . فيتمّ تسديد رسم الطابع من خلال شركات تحويل الأموال مثل OMT و Western Union وWish التي بدورها تختم النسخ الثلاث التي يحتفظ صاحب المعاملة بإحداها، وأخرى للإدارة المعنية بالمعاملة، والثالثة لخزينة الدولة. ويصبح إيصال الدفع إثباتاً على تسديد المكلَّف رسم الطابع المالي.

ووفق تنوّع التدابير المتّخذة، تكون وزارة المال ضيّقت الخناق على سوق الطوابع السوداء. ويعتبر حلاّق أن الطلب على شراء الطوابع من السوق السوداء سيتضاءل وبالتالي لن يتمّ بعد تلك التدابير شراء طابع الـ400 الف ليرة من السوق السوق السوداء بكلفة 4 ملايين ليرة.

وبانتظار انتهاء طباعة الـ30 مليون طابع، يبرز إشعار الـ»ص14» وآلات الوسم الخيارين البديلين حالياً الى جانب «الإيصال المالي» عن السوق السوداء. أما الحلّ الأنجع والأمثل لأزمة الطوابع التي استعرت منذ عام بسبب عدم قدرة الدولة على تكبّد تكاليف طباعة ملايين الطوابع والتعاقد مع مطبعة الجيش القديمة التي تستغرق الوقت في الطبع نظراً الى كلفتها المتدنية، فيبقى الطابع الإلكتروني الذي ورد في قانوني موازنة 2022 و2024.