كتبت مؤسسة "مهارات" على منصة "إكس": "بعد أكثر من ١٦ عامًا من العمل، أصبح القانون الجديد للاعلام واقعًا. نرحّب بهذه الخطوة الإصلاحية وبمكتسباتها، ونؤكد أنّ العمل مستمر لحماية ما تحقّق، وضمان تطبيق القانون بروحيته الإصلاحية".

بدوره، رحب مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) في بيان، "بإقرار قانون الإعلام كإطار إصلاحي، داعيا الى معالجة الثغرات".

وقال: "أقرّ مجلس النواب اللبناني، يوم الثلثاء 11 آب، قانون الإعلام بالصيغة التي وردت من اللجان النيابية المشتركة. وجاء الإقرار بعد 16 عاماً من النقاشات والتعديلات، وصولاً إلى هذا القانون الذي يتضمّن إصلاحات أساسية من شأنها تعزيز حماية الصحافيين وحرّيتهم".

أضاف: "إن مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) يُرحّب بإقرار القانون، ويرى أنه يُشكّل إطاراً إصلاحياً يمكن البناء عليه وتطويره. كما يؤكد أنه على الرغم من بقاء بعض الثغرات التي تتطلّب التوضيح أو التعديل، فإن إقرار نص متكامل كان أفضل من إدخال تعديلات مجتزأة وغير منسّقة على مواد متفرقة خلال الجلسة العام".

ختم: "من الضروري جداً في المرحلة المقبلة التقدّم بمشروع قانون أو اقتراح قانون يرمي إلى تعديل هذه الثغرات ومعالجتها، وفي مقدّمها المادة 104 بصيغتها الحالية، لِما تتضمّنه من عبارات فضفاضة قد تفتح الباب أمام الضغط على الصحافيين وملاحقتهم وتقييد حرّية التعبير".