نحو توحيد سعر الصرف وتعويمه

وقد أكد النائب الثالث لحاكم مصرف لبنان سليم شاهين لـ»نداء الوطن» أن الهدف من استبدال صيرفة بمزوّد دولي هو توحيد سعر الصرف وتعويمه، وضمان اعتماد آلية تسعير شفافة وإطار حوكمة. وفيما لفت الى احتمال أن تشهد الليرة تقلّبات وأن يؤثر وقف عمل صيرفة على الظروف المعيشية لنسبة كبيرة من الشعب اللبناني التي تعتمد على الليرة وحدها، أي أن يؤثر على موظفي القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم على سعر صرف صيرفة حالياً، إلا أنه شدّد على ضرورة أن «يواجه اللبنانيون الحقيقة». مؤكداً أن «هذه هي أفضل طريقة لإعادة بناء مستقبلنا بشكل صحيح». وكان شاهين أوضح في تصريح له «أن إجبار المتداولين والتجار على البيع والشراء بالليرة في الاقتصاد، والطلب من المستوردين شراء الدولار للإستيراد على المنصة الإلكترونية الجديدة، ومع تنظيم وصول البنوك والمؤسسات المالية المؤهلة إلى هذه المنصة الإلكترونية كصنّاع سوق سنكون قادرين على تأمين عمق وحجم تداول أكبر، وهذا من المرجح أن يدعم تسعيراً أكثر كفاءة في سوق سعر الصرف المعوّم الحر».

ولكن كيف سيتم الانتقال الى منصة جديدة تدريجياً وهل سيكون الانتقال هادئاً؟ وما هي آلية العمل المعتمدة في منصات التداول العالمية؟

عودة إلى العرض والطلب الحقيقيين

أشار الخبير في الأسواق المالية وليد أبو سليمان في هذا الإطار، الى أن مشكلة منصة صيرفة أنها عبارة عن دعم مقنّع لبعض الأفراد، على حساب أموال المودعين، لأن حجم التداول على صيرفة البالغ حوالي 150 مليون دولار يومياً، لا تتمّ تغطيته فقط من خلال العرض والطلب بل أيضاً من الدولارات التي يضخّها مصرف لبنان. وأوضح أبو سليمان لـ»نداء الوطن» أن الهدف الأساس من إنشاء منصة تداول جديدة هو ضمان الشفافية ومركزية التداول على غرار كافة المنصات العالمية التي يعتمد تحديد سعر الصرف من خلالها على العرض والطلب فقط. شارحاً أن أحد المتداولين سيعرض بيع الدولارات على سعر صرف معيّن، فيما يعرض آخر شراء الدولارات على سعر صرف معيّن، وعندما يحصل التطابق في أسعار الصرف بين المعروض والمطلوب، تتمّ عملية التبادل إلكترونياً وفقاً لهذا السعر.

إنخفاض المضاربة

وفيما أشار الى المباحثات الجارية مع بلومبرغ من أجل إنشاء منصة، ذكّر بأن الليرة اللبنانية غير متداولة عالمياً، وبالتالي فإن حجم السوق المحلية معروف على صعيد يومي، وإذا تخطى في بعض الأحيان معدلاته المعتادة المتراوحة عند 150 مليون دولار، فإن ذلك يكون ناتجاً عن عمليات مضاربة. وبالتالي فإن اعتماد منصة مركزية وشفافة سيظهر الطلب الفعلي على الدولار وسيخفّض عمليات المضاربة بنسبة 30 في المئة.

ضرورة وجود وسيط

وإذ اعتبر أبو سليمان أن اعتماد منصة جديدة أمر فعّال نظرياً، نبّه من آلية التطبيق التي تستوجب وجود وسيط يتيح استخدام المتداولين للمنصة أي تقديم طلبات البيع والشراء عبره. وفي هذه الحالة، فإن المصارف ستكون هي الوسيط بين الأفراد والمنصة، وستؤدي دور صانع السوق market maker الذي يستطيع تحديد سعر الصرف من خلال عمليات العرض والطلب. مما يُخشى أن تسعى المصارف الى التحكّم بسعر الصرف عبر لجوئها الى عرض كميات كبيرة من الدولارت على المنصة، في حال تضاءلت السيولة في السوق، من أجل التحكّم بالسعر. لذلك، شدّد أبو سليمان على ضرورة أن تكون المنصة شفافة ومركزية، أي أن تخضع لرقابة هيئة الأسواق المالية وتدخّل العامل البشري بعملها في المرحلة الأولى قبل أن تصبح لاحقاً رقمية بنسبة 100%، وذلك من أجل التدقيق في عمليات التداول المشبوهة وكشف أي محاولة للمضاربة عبر عرض كميات كبيرة من السيولة من دون مبرّرات.

نحو إنتقال هادئ

وإذا تأمّنت الشفافية في عملية التداول، أكد أبو سليمان أن العرض والطلب سيكونان العامل الوحيد الذي يحدّد سعر الصرف، وبالتالي سيصبح محرّراً على عكس ما هو عليه اليوم، فهو مُثبّت مقابل الدولار بفضل منصة صيرفة. مشيراً الى أن الانتقال الى المنصة الجديدة يمكن أن يكون هادئاً في حال قرّر مصرف لبنان التدخّل بين الحين والآخر لمنع فلتان سعر الصرف والحدّ من التقلبات في الفترة الأولى، «ولكن هذا لا يعني أنه سيتدخّل بمبالغ كبيرة كما يحصل اليوم بل بكميات ضئيلة الى أن تنظم السوق نفسها تدريجياً ونصل الى سعر الصرف الحقيقي». وتوقع أن يشهد سعر صرف الليرة مزيداً من الانخفاض مع بدء العمل بالمنصة الجديدة، لأن الطلب على الدولار في السوق أكبر من العرض ولن يلجأ البنك المركزي بإدارته الجديدة الى تغطية هذه الفجوة بالكامل عبر ضخّ الدولارات في السوق بالوتيرة الحالية.