قبل أيام، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية خطة العمل التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لكبار السن (2020- 2030).

إعداد الخطة وإطلاقها كانا بدعم مشترك من الوزارة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف تحقيق رؤية طموحة للبنان كمجتمع شامل لكل الأعمار.

فما عناوين الخطة؟ والأهم، ألم يتأخر إعلانها وقد مضى على إطلاق الإستراتيجية نحو خمسة أعوام وبقي منها نصف المهلة الزمنية؟

يندرج العنوان العريض للخطة في كونها مرحلة أوّلية ضمن مسار عمل مستدام مع كبار السن في أسرهم ومجتمعهم، وكشركاء مساهمين في التنمية.

يعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار أن "الخطة تكتسب أولوية قصوى في ظلّ المرحلة الحرجة التي يمرّ فيها لبنان نظرا إلى التأثيرات السلبية للأزمات المتعاقبة على المواطنين عموما، وكبار السن خصوصا، وعلى كل المستويات النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".

الواقع أن الإستراتيجية بدأ العمل عليها قبل أعوام، وأطلقت رسميا عام 2021، أيام الوزير رمزي مشرفية.

تشرح المسؤولة عن شؤون السكان في "الإسكوا" سارة سلمان أن  "الإستراتيجية أطلقت رسميا منتصف عام 2021 تحديدا. وكان القرار من  وزارة الشؤون الاجتماعية أن توضع خطة تنفيذية لترجمة الإستراتيجية على الأرض، وتصبح قابلة للتنفيذ، لا مجرد شعار. بمعنى آخر، الإستراتيجية تحتاج إلى تدخلات وأنشطة. هكذا، بدأ العمل على الخطة التنفيذية نهاية العام 2021".

ثم استجدت ظروف استثنائية في البلد، سياسيا وأمنيا، انعكست على عمل الوزارات والإدارات ككل. وفق سلمان، "احتاجت الخطة إلى التعديل مرارا نتيجة هذه الظروف، الأمر الذي أدى إلى تأخر صياغتها، إلى أن وضعت أخيرا وباتت جاهزة في بداية 2024. عندها، كان لا بد من إرسالها إلى عدد من الوزارات المعنية، كالإعلام والتربية وغيرهما، حتى توضع عليها الملاحظات النهائية. وكان يفترض إطلاقها الصيف الماضي".

أتت الحرب وبدّلت الروزنامة مجددا. وتمّ تأخير الإطلاق حتى بداية العام الحالي.

إذا، بين العمل الروتيني الإداري والظروف الاستثنائية الطارئة على صعيد البلد ككل، تأخرت الخطة نحو خمسة أعوام، وبقيت منها خمسة أعوام أخرى، لكونها تمتد حتى 2030. فأي مراحل للخطة؟ وأي شق عملي لها؟

تشرح سلمان أن "لبنان يشهد أسرع تحولات نحو الشيخوخة في المنطقة العربية، ما يتطلب تكثيف جهود المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية لضمان حسن التنفيذ".

ووفق الإستراتيجية الموضوعة، "ثمة مبادىء توجيهية وحقوقية لا ترتكز على الجوانب الرعائية فحسب، بل تؤسس للتعامل مع قضايا كبار السن باعتبارها عملية مستمرة في الحياة، أي لا تنحصر بسن محددة أو بالتقاعد، والأهم أنها تهدف إلى مكافحة الصور النمطية المسيئة أحيانا إلى كبار السن والترويج لصورة إيجابية حول إمكاناتهم وقدراتهم".