لا تتوانى إسرائيل عن فرض معادلتها الأمنية والعسكرية للحفاظ على تفوقها في الساحة اللبنانية، فعلى الرغم من إعلانها انتهاء موجات الغارات التي نفذتها رداً على إطلاق صواريخ «بدائية» باتجاه مستوطنة المطلّة، واصل الجيش الإسرائيلي التصعيد.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال قائد في وحدة العمليات التابعة لحزب الله، إلى جانب قصف منازل جاهزة أقامها سكان فوق ركام منازلهم المدمّرة، في رسالة واضحة بأن الحياة في بعض المناطق جنوب نهر الليطاني ممنوعة، وسط تأكيدات بوجود قرار إسرائيلي بمنع عودة السكان إلى قرى الشريط الحدودي. في مواجهة هذا التصعيد، حظي لبنان بدعم دولي وعربي واسع، تُرجم في إدانات متعددة للانتهاكات الإسرائيلية والدعوات إلى وقف الاستهدافات.

تزامن ذلك مع تكثيف الاتصالات السياسية والدبلوماسية سعياً لتطبيق القرار 1701 ومنع تفاقم الوضع. وتشير مصادر متابعة لـ «الجريدة» إلى أن فرنسا تستعد لإطلاق مبادرة دبلوماسية جديدة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومساندة لبنان في مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأميركية لدفعه إلى مسار تفاوضي، فواشنطن تسعى إلى رفع مستوى التمثيل اللبناني في المفاوضات مع إسرائيل، وقد دعت إلى تشكيل 3 لجان تفاوضية لبحث ملفات رئيسية، أبرزها انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وإطلاق سراح الأسرى، وترسيم الحدود. حتى الآن، وافق لبنان على تشكيل لجنة عسكرية وتقنية، بانتظار زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان لتقديم موقف داعم لهذا الخيار.

في المقابل، تسعى إسرائيل إلى تكثيف الضغط العسكري لدفع لبنان إلى تقديم تنازلات، والدخول في مسار تفاوضي جديد. وتتركز زيارة لودريان أيضاً على البحث في سبل دعم إعادة الإعمار، خصوصا مع اقتراب صرف صندوق النقد الدولي 250 مليون دولار للبنان تحت هذا العنوان، وسط مساعٍ لبنانية لرفع المبلغ إلى مليار دولار قبل الدعوة إلى مؤتمر للمانحين.

على الصعيد الدولي، يواجه لبنان ضغوطاً في مسارين أساسيين: الأول، تنفيذ القرار 1701 في الجنوب، ووضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، والثاني، إطلاق مسار الإصلاح الاقتصادي، والذي يُفترض أن يبدأ خلال الأسبوع المقبل عبر إعداد مشروع لرفع السرية المصرفية وبدء التدقيق الجنائي، إلى جانب خطة لإعادة هيكلة المصارف، وهو التحدي الأبرز أمام الحكومة. أما على المستوى العسكري، فتؤكد مصادر متابعة أن لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار تنظر بإيجابية إلى أداء الحكومة اللبنانية.

وتشير إلى أن الجيش اللبناني، بناءً على توجيهات الحكومة، داهم أكثر من 197 موقعاً تابعاً لحزب الله جنوب نهر الليطاني، أي ما يتجاوز 75 في المئة من المواقع المستهدفة، في خطوة تُظهر جدية الحكومة في تفكيك مخازن الأسلحة والصواريخ خلال فترة زمنية قصيرة.