اعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في بيان، "الاستمرار بالاضراب المفتوح الى حين تحقيق الحد الأدنى المقبول من حقوقهم  وحاجاتهم الاساسية"، وجاء في البيان: "اما وقد استنفدنا قواميس الشرح والتوضيح ، بأن لنا حقوقا تساهلنا بالجزء الأكبر منها، وقبلنا بأقل ما يمكننا  من الاستمرار في الحياة كما في العمل ويمكننا من استعادة هويتنا كمواطنين، وبعد انقضاء حوالي ثلاثة اسابيع على بدء الاضراب المفتوح لموظفي الادارة العامة، وبما ان ما صدر عن اجتماع السراي بالأمس من طروحات حول حقوقنا لا يلامس الحد الأدنى من المشكلة المعضلة ، وبالكاد يعادل حبة اسبيرين لعلاج مرض عضال.
  
الموظفون ومعاناتهم وحقوقهم في واد والحكومة في واد، مقابل اصرارنا على الحياة، هناك إصرار من قبل الدولة على دفننا احياء ، وعلى عدم  استعادة اموالها المهدورة ، امام الإصرار على تكبيد الموظفين كلفة ما يوهب  وما ينهب من خزينة الدولة، بدل استعادته، وإذ تطالب الهيئة الإدارية للرابطة السادة النواب بالقيام بدورهم  بانهاء  المجزرة المرتكبة بحق الموظفين، تعلن الاستمرار بالاضراب المفتوح  لحين تحقيق الحد الأدنى المقبول من حقوقهم  وحاجاتهم الاساسية المتمثلة ب : 
- التغطية الصحية طبابة واستشفاء ودواء ،  بعد ان أمنت هذه التغطية بالفريش دولار  لأولي القرار.
- تصحيح الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية وتعويضات الصرف وفق ما قدمناه من تنازلات لغاية الربع من قيمة رواتبنا . (احتسابها على منصة الدولار المصرفي  8000  ليرة ) في حين ننفق على اساس سعر السوق السوداء.
- تزويدنا بقسائم بنزين تحتسب كمياتها وفق المسافات التي يقطعها كل موظف. 
هذه ابسط حقوق اطفالنا واهلنا، ابسط مقومات عيشهم بكرامة، ابسط حقوق الإنسان،  لسنا بوارد اساءة الائتمان عليها".