قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إن هناك أكثر من 100 موقع لتخزين الأسلحة الكيميائية ما زالت موجودة داخل سوريا، وهو رقم أعلى بكثير مما كان يصرح به الرئيس المخلوع بشار الأسد، خلال فترة حكمه.

ويُرجّح بأن المواقع استُخدمت في عملية تصنيع أو تخزين الأسلحة الكيميائية خلال فترة حكم الأسد، والذي استخدم غازات مثل السارين والكلور ضد المدنيين ومقاتلي المعارضة منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011، بحسب ما نقلت "نيويورك تايمز" عن المنظمة.

وأقرّ الأسد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في سنوات الثورة الأولى، بوجود 27 موقعاً، حيث زارها مفتشون من المنظمة وقاموا بإغلاقها، لكن الأسد استمر في استخدام الأسلحة الكيميائية حتى عام 2018 على الأقل، بحسب الصحيفة.

وقال عدد من المطلعين إن الحكومة السورية الحالية سمحت لفريق من هيئة الرقابة بدخول البلاد هذا العام لبدء العمل على توثيق المواقع، فيما أوضحت المنظمة أنها توصلت إلى هذا العدد (100 موقع)، بناءً على باحثين خارجيين ومنظمات غير ربحية ومعلومات استخبارية مشتركة بين الدول الأعضاء.

ويرجّح باحثون وموظفون وخبراء سابقون في المنظمة، أن تكون بعض المواقع مخفية في كهوف أو أماكن أخرى يصعب العثور عليها باستخدام صور الأقمار الصناعية.

وشددت الصحيفة على أن العثور على المواقع الكيميائية في سوريا والسيطرة عليها لا يقتصر فقط على اعتبارات الأمن، بل يحمل أهمية كبرى من ناحية جمع الأدلة الضرورية للتحقيقات الدولية حول برنامج الأسد الكيميائي والملاحقات القضائية المحتملة ضد مرتكبي الانتهاكات.

وقال وزير الكوارث والطوارئ في الحكومة السورية الانتقالية رائد الصالح، إن "هناك العديد من المواقع التي لا نعرف عنها شيئاً لأن النظام السابق كان يكذب على منظمة حظر الأسلحة الكيميائية"، فيما أكد رئيس مركز توثيق الانتهاكات الكيميائية في سوريا، نضال شيخاني أن مركزه حدد عشرات المواقع الجديدة التي يُعتقد أنها مخزونات أسلحة كيميائية أو منشآت بحثية سابقة.

وأوضح شيخاني الذي عمل لسنوات مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أن المواقع جرى تحديدها بناءً على مقابلات أجريت مع علماء سوريين سابقين يقيمون حالياً في أوروبا.

وقال كيميائي حكومي سابق، إن برنامج الأسلحة الكيميائية السوري بدأ في سبعينيات القرن الماضي، وذلك بمساعدة مئات العلماء الحكوميين، بينهم علماء تلقوا تدريباً في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، مشيراً إلى أن بعض هؤلاء فرّوا خلال سنوات الحرب، في حين بقي آخرون داخل البلاد.

ورأت الصحيفة أن مسألة تأمين هذه المواقع تمثل اختباراً حقيقياً لمدى جدية الحكومة، على الرغم من تأكيد الأخيرة تعاونها مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وسماحها أخيراً بدخول فريق تفتيش دولي إلى البلاد، لاسيما مع وجود مخاوف من تسلل جماعات مسلحة إلى المنشآت "السيّئة الحراسة".

واستخدم الأسد الأسلحة الكيميائية خلال فترة حكمه، في عمليات قصف المناطق الثائرة، أكثرها وحشية كانت في الغوطتين الشرقية والغربية لدمشق، عبر قصفها بغاز السارين السام، أو ما يسمى بغاز الأعصاب القاتل، ما أدى إلى مقتل ما بين ألف و400 وألف و700 شخص من المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء، وذلك في 21 أب/أغسطس 2013.