14 يوماً مرت على وفاة الطفلة لين طالب ابنة الست سنوات، ولم تُكشف بعد خيوط جديدة لحادثة الاغتصاب التي أودت بحياة الطفلة، لا توقيفات ولا معطيات إضافية. تعتيم مخيف وضغوطات للفلفة القضية. لم تصدر نتائج فحوص "دي أن إي" التي أجريت لبعض المقربين، كما لم تكشف تسجيلات الهواتف ومحتواها التي هي بيد القضاء، في ظل تبادل الاتهامات بين العائلتين دون أن يحسم القضاء بعد المسألة أو أقله يظهر البريء منهم.

يبدو التمييع واضحاً في قضية لين، لم تخرج إلى العلن أي مستجدات متعلقة بالتحقيقات التي بوشرت منذ اليوم الأول للحادثة. مريبٌ هذا الصمت، صحيح أننا نحترم خصوصية التحقيق، إلا أن عدم إصدار أي مواقف أو خيوط جديدة يزيد من مخاوف طمس الحقيقة ولملمة الموضوع "على السكّيت".

تقول العائلتان أنهما تنتظران التحقيقات للكشف عن ملابسات الوفاة بكل تفاصيلها، كل عائلة تتهم الأخرى بحادثة الاغتصاب، علامات استفهام كثيرة تطرح، أسئلة من دون أجوبة، ووقائع وقرائن تزيد من الغموض أكثر.

من المسؤول عن جرم الإغتصاب؟ لم نعرف بعد. لماذا التأخير في صدور نتائج لمثل هذه القضية المستجعلة التي هزت الرأي العام اللبناني؟ لا أحد يعلم. الكل يعترف بالتأخير والمماطلة ولا أحد قادر على الإفصاح أكثر التزاماً بمجريات وسرية التحقيقات.

وعند سؤالنا عن سبب التأخير في كشف الجاني، يؤكد مصدر أمني لـ"النهار" أن "بعض القضايا تتطلب وقتاً أكثر من غيرها حسب نوعها وظرف التحقيق والمعطيات. التحقيق ليس سهلاً وهناك تفاصيل كثيرة يجب التوقف عندها والتأكد من توفرها لاستكمال التحقيقات. والمشكلة التي ترافق هذه القضية تتمثل بالضياع بين العائلتين والاتهامات المتبادلة، الأمر الذي يجعل هذه القضية شائكة".

ويشير إلى أن "التحقيق يتابع بجدية ودون أي إبطاء، لكن نعرف أيضاً أن بعض الجرائم قد لا يُكتشف مرتكبوها وتبقى غامضة ومعلقة، ونأمل أن نكشف الخيوط وأن نعرف من الفاعل، فالطفلة دفعت حياتها ثمن هذه الجريمة".

14 يوماً مرت من دون معرفة هوية الجاني الذي ارتكب هذا الجرم الشنيع بحق الطفلة لين، برأي خالها عبد القادر أن "التحقيقات جارية، إلا أن هناك تكتماً كبيراً ولم نتوصل بعد إلى أي معلومة جديدة، لم يصدر أي معطى إضافي حتى الساعة، ونحن في انتظار تحقيق العدالة للطفلة لين لأن "ما جرى حرقلنا قلوبنا".

ويقول خال الطفلة أن مساعي عائلة والدها "كانت في تشويه صورتنا وإلقاء اللوم علينا وتصويرنا أننا المذنبون. لذلك سنترك التحقيق يأخذ مجراه ونحن متعاونون مع الدولة إلى أقصى الحدود، وفي النهاية سيُكتشف الفاعل وعندها لكل حادث حديث".

هذه الطفلة التي كانت محرومة من رؤية والدتها التي تركت منزلها الزوجي بعد مشاكل عديدة، بقيت مع والدها وفق ما يشرح خالها "9 أشهر قبل أن ينجح أحد الأشخاص بالتوسط مع عائلة الوالد للموافقة على السماح للوالدة برؤية ابنتها مرة في الأسبوع. وبالفعل، تمكنت شقيقتي من رؤية لين 4 مرات فقط قبل أن تقع الكارثة وتخسر ابنتها إلى الأبد".

علماً أن الوالدة "رفعت دعوى خلع ضد زوجها وكان شرط الأخير أن تتنازل عن ابنتها للموافقة على طلبها. وقد حاولت رفع دعوى لاسترجاع ابنتها إلا أن المخفر كان يتهرب من الذهاب إلى منزل الوالد بحجة عدم توفر البنزين. وعندما عرض عليهم المال لتعبئة البنزين رفضوا".

في رواية أم لين، أنها أفصحت لزوجها عن حادثة تحرش سابقة قام بها شقيقه وأعربت عن قلقها. إلا أنه في كل مرة كانت تحاول التكلم عن هذا الموضع كان يُسكتها بالقوة ويمنعها من الحديث.

كانت الطفلة حسب رواية الخال "تبكي رافضة الذهاب إلى والدها، وهذا كان دليلاً على أنها لم تكن سعيدة أو مرتاحة. سيكشف التحقيق كل التفاصيل، وهاتف شقيقتي بات في عهدة القضاء كما باقي الهواتف وفي انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات".

في حين، يؤكد رئيس البلدية السابق والمحامي خلدون طالب، القريب لعائلة الوالد، أن "التحقيقات جارية ولكن لا شيء جديد. بات ملف الطفلة لين في مخفر حبيش، ونتيجة خبرتي المهنية الطويلة اعترف أنه لم يمر عليّ مثل هذه القضية، فمن المستغرب عدم التوصل للحقيقة وعدم معرفة الجاني".

برأيه أن "الوالدة تعرف كل شيء والطفلة كانت موجودة معها خلال الأيام الأخيرة قبل وفاتها، في حين لم يعرف والدها عنها شيئاً. نعتمد بالقانون على القرائن وليس فقط على دليل مباشر، الطفلة كانت في عهدة الأم وإن غسل ثياب الطفلة مثير للشبهة ويطرح علامات استفهام".

وعليه يبدي طالب استغرابه من "عدم صدور نتائج "دي أن إي" في مثل هذه القضية المستعجلة والوحشية، بالإضافة إلى الضغوطات السياسية والمناطقية التي تمارس في هذه القضية للملمة الموضوع، وما يهمنا تبيان الحقيقة بغض النظر عن الفاعل. والخوف الأكبر من دفن القضية وتناسيها كما حال الكثير من القضايا".

فهل يكشف القضاء عن الحقيقة ويحاسب الجاني على فعلته مهما كانت هويته؟ الكل في دائرة الشك والاتهام إلى أن تثبت براءته، ولن نرتاح قبل أن تتحقق العدالة للطفلة لين ولكل أطفال لبنان.