في نهاية تشرين الأول الماضي، سدّدت وزارة المال ما مجموعه 19 راتباً لكل موظف في الإدارات والمؤسسات العامة وللمتقاعدين، و17 راتباً لكل أستاذ في السلك التعليمي. هذا المبلغ لن يستحق شهرياً، بل هو مجموع الرواتب المستحقة مضافاً إليها المتأخرات التي توازي رواتب 6 أشهر. أي إن مجموع ما سيستحق للعاملين في القطاع العام سيبلغ في نهاية هذه السنة بموجب كل القرارات والمراسيم التي صدرت في هذه السنة، 11 راتباً للأساتذة و13 راتباً للعاملين في القطاع العام.

أتت هذه الزيادات نتيجة صدور عدد من المراسيم، آخرها كان المرسوم 14033 الذي قضى بمنح جميع العاملين في القطاع العام 4 رواتب إضافية يستحق اثنان منها في تشرين الأول الماضي، وراتب واحد في تشرين الثاني، وراتب واحد في كانون الأول. قبل هذا المرسوم كان العاملون في الإدارات والمؤسسات العامة يتقاضون 9 رواتب و7 رواتب للأساتذة بالإضافة إلى بدلات البنزين والمثابرة والإنتاجية. ثم بموجب المرسوم 14033 أضيفت أربعة رواتب إلى الجميع وألغيت إلزامية الحضور لمدة 14 يوماً كشرط أساسي للحصول على أربعة رواتب إضافية (كانت هذه الرواتب تُحتسب ضمن مضاعفة الرواتب ما قبل تشرين الأول وصدور المرسوم 14033). وبالتالي حصل العاملون في القطاع العام على أربعة رواتب إضافية عن شهر أيلول، واثنين بموجب المرسوم الجديد.
كما صرفت الحكومة مساعدة استثنائية للعاملين في القطاع العام قيمتها 10 ملايين ليرة لكل واحد، على أن تُدفع لمرة ثانية في نهاية تشرين الثاني.

في المحصّلة، صرفت الحكومة مطلع شهر تشرين الثاني الجاري مبلغ 15 ألف مليار ليرة، أي 167.5 مليون دولار، على الرواتب والأجور. وتمّ صرف هذه المبالغ بالدولار الأميركي عبر الصرافات الآلية للمصارف، ما يعني أنّ كتلة الليرات الموجودة في السوق لم تُمس، وبالتالي لن يكون لهذه الزيادات تأثير مباشر على سعر الصرف، بل ستزيد حجم كتلة النقد المتداولة بالدولار وستسهم في زيادة الاستهلاك بالنمط الذي أصبح قائماً بعد الحرب، أي على الضروريات، وأبرزها السلع الغذائية الأساسية.