في غمرة الانهماك اللبناني بملف حصر السلاح بيد الدولة والتجاذب القائم حوله والانقسام العمودي بين الـ"مع والضد" ووسط البحث الجاري عن مخرج يجنّب البلاد خطراً فيما لو تم تنفيذ القرار الحكومي من دون موافقة حزب الله، طفا على واجهة المشهد السياسي والامني في البلاد ملف قديم متجدد عنوانه خطر التنظيمات الاصولية في بعض الداخل شمالا وبقاعاً وعلى الحدود اللبنانية- السورية في شكل خاص، عززته وثيقة اتصال صادرة عن قيادة الجيش تم تسريبها تفيد بتوافر معلومات عن انه في العاشر من الشهر الجاري "توافرت معلومات عن قيام عناصر أصولية متطرفة متمركزة داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود اللبنانية، بالتخطيط لخطف عناصر من الجيش اللبناني في منطقتَي البقاع والشمال بهدف مبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية" وانه "جرى الطلب من وحدات الجيش وفروع الاستخبارات اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وتعزيز الحرس خصوصاً في الليل، والإفادة عن أي تحركات مشبوهة على الجانبين السوري واللبناني."

معلومات الوثيقة صحيحة، لكن الخطر ليس بالحجم الذي يصوّره البعض، تؤكد مصادر امنية لـ" المركزية"، ذلك ان الاجهزة الامنية والعسكرية ساهرة على ضبط الوضع وتنسّق مع الجانب السوري، مشيرة الى ان الاجتماع الذي عقد في الرياض بين مديري المخابرات في لبنان وسوريا منذ نحو 20 يوماً، ولم تعقد بعده اجتماعات كما تردد، تركّز في شكل خاص على هذا الملف، خلافاً لما تم ترويجه عن انه خصص لترسيم الحدود بين البلدين. شأن حضر في سياق البحث، بالاتفاق على مبدأ وصيغة الترسيم، كونه يبعد الخطر ويجنّب البلدين الاشكالات الحدودية، غير انه ليس من اختصاص الجيش حصرا انما يحتاج الى متابعة من مديريات ووزارات اخرى، على غرار ما حصل إبان ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الاسرائيلي جنوباً.

وتكشف المصادر ان مصدر الخطر الاساس يتأتى من وجود مرتزقة اجانب ينتشرون على الحدود من الشمال وصولا الى مزارع شبعا، يبلغ عددهم نحو 15 الفاً يتحركون بايعاز من دول اقليمي،ة وليس للنظام السوري الجديد "مَونَة" عليهم حتى، اضافة الى عودة لتنظيم "داعش" في ظل الفوضى المستشرية في بعض انحاء البلاد وجهوزية الارض في ظل المتغيرات في الداخل السوري وتداخل العوامل السياسية والامنية المحلية بالاقليمية والدولية.

مجمل هذه العوامل يحتّم تنسيقا مستمرا بين البلدين عبر هيئة الاركان المشتركة، ومراقبة للميدان حدودياً منعا لأي محاولة قد يبذلها هؤلاء في اتجاه تعكير الامن او استهداف اي طرف في الداخل اللبناني، علماً ان عمليات التهريب تشكل بحدّ ذاتها هاجساً امنياً كونها تتحوّل في معظم الاحيان الى اشكالات أمنية.

 تبعاً لذلك، تعزز المؤسسة العسكرية اجراءاتها على طول الحدود وتستنفر قواها منعا لأي محاولات قد تبذل في اتجاه تعكيرالامن ، داعية الى عدم تضخيم الامور وترك الامن للمولجين به بعيداً من التسريبات والفبركات لزوم ما لا يلزم واستثمارا لمصالح لا تمت الى الوطن بصلة، تختم المصادر.