تحت قبة كنيسة مار مخايل الواقعة على تخوم الضاحية الجنوبية جلس رئيس التيار الوطني الحر(آنذاك) الرئيس ميشال عون، وأمين عام حزب الله حسن نصرالله وثالثهما ورقة تفاهم تضمنت 10 نقاط أولها في الحوار والديمقراطية التوافقية، مرورا بقانون الإنتخاب لبناء دولة وصولا إلى المسألة الأمنية التي تضمنت تفاصيل حول الإغتيال السياسي ومركزية القرار الأمني والإصلاح الأمني. وبرضى متكامل وقّع الطرفان على ورقة التفاهم ليتحول تاريخ 6 شباط 2006 محطة مفصلية في روزنامة الوطن.

15 عاما مرت على ورقة التفاهم. أحداث كثيرة ومحطات أمنية وسياسية قلبت أوراق الروزنامة ووضعت ورقة التفاهم في مهب"التغيير" فكان القرار في إعادة النظر في النقاط الأساسية بالتفاهم بين طرفي الإتفاق. وأول الكلام جاء على لسان نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الذي قال " هناك أفكار يحضرها الطرفان لمناقشة ورقة التفاهم، والتحضيرات بدأت بين الجانبين ". في الموازاة صدر عن التيار بيان في ذكرى توقيع الإتفاق أكد فيه على "ضرورة تطوير التفاهم ، مقرا انه لم ينجح في مشروع بناء الدولة وسيادة القانون، وتطويره شرط لبقاء جدواه". فما هي النقاط التي بدأ الطرفان عملية "الروتشة" عليها؟ وهل يحصد التيار الوطني الحر اليوم ما زرعته " الورقة" من فواتير لحساب المحور الإيراني؟

عضو "تكتل لبنان القوي" النائب أسعد درغام أوضح لـ" المركزية" أن تفاهم مار مخايل أرسى قواعد التفاهم الوطني وحمى لبنان في كثير من المحطات "لكن حان الوقت لإعادة تفعيله من خلال تصويب مساره الطبيعي وتفعيله وهذا يتم من خلال إحداث تغيير جذري في بعض النقاط الأساسية أبرزها محاربة الفساد وبناء الدولة".

درغام الذي رفض توصيف عملية إعادة النظر بورقة التفاهم  "بالروتشة" أصرّ على الدخول في عمق المشكلة وقال:" مما لا شك فيه أن ظروفاً عديدة استجدت على الساحة اللبنانية منذ توقيع الإتفاق عام 2006. وما كان يصح في الأمس لم يعد يتماشى مع الواقع اليوم. أضاف، في المرحلة الأخيرة وتحديدا منذ بداية عهد الرئيس ميشال عون لم يساهم معنا الحزب في مسألتي بناء الدولة ومحاربة الفساد واكتفى في المراقبة "والتفرّج" علماً أنه لم يدخل يوما في منظومة الفساد".

وفي تفاصيل الإشكالية الحاصلة في مسألتي بناء الدولة والفساد قال : " محاربة الفساد تبدأ من القضاء ومن داخل مجلس النواب من خلال إنتاج قوانين إصلاحية جديدة إضافة إلى ضرورة الفصل بين علاقة الثنائي الشيعي والتحالف القائم على ورقة التفاهم، وهذا ما لم نلمسه في حكومة الرئيس حسان دياب التي كانت مدعومة من قبل الحزب والتيار، إذ لم نتمكّن من إنجاز ملفات مطروحة من قبل التيار في مجلس النواب بسبب مجاراة حزب الله لحليفه الرئيس نبيه بري".

نفهم من ذلك أن ثمة خيط مقطوع بين حليفي الأمس؟ ويجيب درغام:" تفاهم مار مخايل هو نتيجة قناعة لكن آن الأوان لقول الحقيقة. البلد لم يعد يحتمل سياسة مراعاة الخواطر. وإذا أراد حزب الله أن يستمر في مراعاة بيئته"راح البلد". أضاف: "لدينا الجرأة في الإعتراف بضرورة إعادة النظر باتفاق مار مخايل وتفعيله ليستمر 15 سنة جديدة. وهذه خطوة طبيعية خصوصا أن القوانين تُعدّل وتعاد صياغتها كل 10 سنوات فكيف الحال بالنسبة إلى اتفاق بين مكونين وطنيين؟. قد نكون تأخرنا لكن الأهم أن الحزب والتيار لديهما الرغبة والجرأة في إعادة تفعيل وصياغة الإتفاق".

يرفض درغام حصر اهداف تفاهم مار مخايل بالحفاظ على حقوق المسيحيين ويصر على أن "لبنان لا يقوم إلا على التوافق". ويختم رداً على مقولة ذهاب التيار إلى المحور الإيراني من خلال ورقة التفاهم:" هدفنا الأساسي من كل العلاقات الخارجية  مصلحة لبنان واللبنانيين وليس العكس سواء توجهنا شرقاً أو غرباً".