وأشار البيان إلى أن “هذا القرار يحدد للفريقين وللممثلين القانونيين للمتضررين تاريخ بدء المحاكمة فيما يواصلون التحضير لها. وقد أصدر قاضي الإجراءات التمهيدية قراره بعد التشاور مع الادعاء، والدفاع، والممثلين القانونيين للمتضررين، والقاضي رئيس غرفة الدرجة الأولى II، ورئيس قلم المحكمة، ورئيسة المحكمة. وتقتضي قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة (القواعد) أن يحدد قاضي الإجراءات التمهيدية موعدا أوليا لبدء المحاكمة”.

ولفت إلى أنه “في غضون ذلك، ستستمر المرحلة التمهيدية وسيتابع قاضي الإجراءات التمهيدية تنفيذ مهامه بنشاط، متخذا التدابير اللازمة للتحضير لمحاكمة عادلة وسريعة. وبعد انتهاء المرحلة التمهيدية، سوف يحيل قاضي الإجراءات التمهيدية ملف القضية إلى غرفة الدرجة الأولى II التي تحدد الموعد النهائي لبدء المحاكمة”.