غداً، ينقضي عام، تصح فيه كل النعوت، التي تصف الكوارث، والنكبات والمصائب، والملمات. لكن ميزته في السياسة تكمن في الآتي:

1- انفضاح أمر الطبقة السياسية، القابضة بكافة اشكال القوة، من صندوقة الاقتراع إلى القبضة على المال والأعمال، والقضاء والأمن، وكل صنوف عناصر السلطة وقوتها، واتهامها لبنانياً شعبياً ووطنياً، بأنها تسببت بالكوارث المتعددة التي تعصف بلبنان، من انهيار مالي، إلى انسداد اقتصادي، وبطالة فاقت كل التوقعات، وفقر مدقع اتى على الطبقة الوسطى، فسحقها فكيف بالطبقات الفقيرة اصلا أو المعدمة (بين 60 و70٪ من الشعب اللبناني باتوا فقراء، لدرجة العدم).

2- عجز هذه الطبقة عن معالجة أي أمر، أو مطلب، أو قضية نشأت في ضوء انتفاضة 17 ت2 (2019)، وما اعقبها من تحركات وتظاهرات واعتصامات ومواجهات. فلا أموال المودعين توضحت وجهة مصيرها، أو كيفية استرجاعها، ولا القوة الشرائية جرى الحد من انهيارها الصاروخي، ولا أية تشريعات صدرت تسمن أو تغني عن جوع.

3- ولعلَّ من أخطر الفضائح، العجز المتنامي إلى درجة التعقيد، وربما الاستحالة في تأليف حكومة، أو فرصة دولية، اتاحتها للبلد المهمش، والمقزم، والمفجر، المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في 2 أيلول الماضي، غداة الزيارة الثانية للبنان بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 آب.

4- انقسام خطير إزاء نظام الأولويات، ففريق العهد يمعن في التوجه إلى الملفات الانتقامية، تحت شعارات محاربة الفساد، والشفافية وسوى ذلك من شعارات، أظهرت التجربة المعاشة، على مدى أربع سنوات وما يقرب من ثلاثة أشهر، انها بلا معنى أو مردود إيجابي، أو وطني.. جامع ومساعد على النهوض..

5- لا حاجة للمضي في سرد «المثالب» التي كشفت عوراتها سنة الـ2020، على ان الأخطر، ان الطبقة «الآثمة» احالت إلى السنة الجديدة، كل الأزمات دفعة واحدة، في الصحة (إجراءات جديدة بعد 10 ك2، قد تؤدي إلى الاقفال مجددا) في التعليم (أزمة الأقساط والتعليم عن بعد)، في العمل (امواج من المصروفين من المؤسسات المتبقية في المصارف والمطاعم والفنادق)، في توفير الاحتياجات حتى الغذائية (التلويح بأزمة بنزين، وربما طحين، فضلا عن الدواء العادي والمتعلق بالامراض المستعصية) إلخ..

وسط كل ذلك، يلوح في الأفق احتمال العودة بقوة إلى اقفال البلد 15 يوماً، بعد 4 ك2 المقبل نظراً لحجم الإصابات المحتملة.