حوالى 220 ألف حساب مصرفي جديد بالدولار تمّ فتحها منذ صدور التعميم 150 في نيسان 2020 الذي يجيز فتح الحسابات بالدولار الـ»فريش»، بقيمة اجمالية مقدّرة بين مليار و600 و2 مليار دولار في ظلّ غياب الارقام الرسمية. تم فتح غالبية تلك الحسابات بهدف تسيير اعمال المؤسسات والشركات لناحية إتمام التحويلات المالية من والى لبنان بهدف الاستيراد والتصدير، او بهدف تلقي تحويلات المغتربين الى افراد عائلاتهم في لبنان، وليس بهدف الادّخار او التخلي عن وسائل الدفع النقدي عبر استبدالها بالشيكات او البطاقات الائتمانية، مما جعل وظيفة تلك الحسابات تقتصر على اتمام عملية التحويل فقط. لان الاموال التي تصل اليها يتم سحبها على الفور نتيجة عدم الثقة المستمرّ بالقطاع المصرفي. وبالتالي لم تستطع المصارف الاستفادة من تلك الحسابات، الا من ناحية تقاضي العمولات عليها بنسب خيالية والمنافسة في ما بينها حول نسبة العمولات وليس كما جرت العادة لناحية تعزيز سيولتها بالدولار وتوظيف تلك الاموال. ورغم ان بعض المصارف يسعى الى تحفيز المودعين الجدد على ايداع الاموال في الحسابات الجديدة عبر منح فوائد ضئيلة على الايداع تصل الى 0,5 في المئة، او من خلال اتاحة الاقراض بالفريش دولار بحدّ اقصى يصل الى 10 آلاف دولار، او من خلال عدم تقاضي العمولات على عمليات السحب وعلى فتح الحسابات، إلا ان تلك المغريات الخجولة لم تنجح في استعادة، ولو جزء بسيط من ثقة المودعين.

تخفيز على الإستخدام

اما مع صدور التعميم 165 مؤخراً، فان الهدف اصبح التحفيز على استخدام تلك الحسابات الفريش ليس فقط للتحويلات المالية من والى لبنان بل لاتمام عمليات الدفع الالكتروني من خلال الشيكات والبطاقات الالكترونية وتقليص الاعتماد المطلق على السيولة النقدية في التعاملات المالية محلياً.

وفيما لاقى هذا التعميم اعتراضات وانتقادات حول انه سيساهم في تفعيل وازدهار عمليات تبييض الاموال، إلا ان مصادر مصرفية اكدت ان الهدف منه عكس ذلك تماماً، إذ انه سيحدّ من التعاملات المالية النقدية ويحفز على إعادة مرورها عبر النظام المصرفي مما يتيح امكانية تتبّعها، بالاضافة الى انه كان العامل الرئيس الذي ساهم في تأجيل تصنيف لبنان من قبل الـfatf على اللائحة السوداء.

وقد اكدت المصادر ان معظم المصارف اللبنانية فتحت الحسابات المطلوبة ضمن التعميم 165 لدى مصرف لبنان، من اجل اتمام عمليات مقاصة الشيكات بالدولار والليرة «الفريش»، مشيرة الى حجة مصرف لبنان ان هذا التعميم سيسهل اتمام العمليات المالية بين الافراد والشركات، ومع الدولة لزوم تسديد الرسوم والضرائب خصوصا بعد ان أصبحت قيمتها بالليرة على سعر صرف منصة صيرفة تستوجب تأمين مبالغ نقدية كبيرة بالليرة يصعب نقلها وتسديدها نقداً. كما ان عمليات البيع والشراء بين الافراد على سبيل المثال، لعقارات او سلع ذات قيمة كبيرة، يمكن ان تتم بسهولة اكثر من خلال عودة التعامل بالشيكات المصرفية، بالاضافة الى ان التعاملات المالية بين الشركات والمؤسسات قد تعود الى سابق عهدها مستغنية عن التسديد النقدي لقيمة الفواتير.

ولكن هل بدأ فعليا تطبيق مفاعيل التعميم 165 وهل ستشارك المصارف كافة في تطبيقه؟ أفادت مصادر مصرفية في هذا الاطار، الى ان جزءاً من المصارف، رغم انه فتح حسابات مصرفية لدى مصرف لبنان لهذا الغرض، لن يشارك في تطبيق هذا التعميم حالياً، بسبب الكلفة المالية التشغيلية الباهظة المحتّم عليه تحمّلها من اجل تعديل الانظمة والتطبيقات الالكترونية الخاصة باتمام عملية مقاصة الشيكات الفريش او البطاقات الالكترونية، وبالتالي لا قدرة مالية له على تأمين تلك المبالغ. كما ان جزءاً آخر من المصارف يفضل التروي حالياً في تطبيق التعميم بانتظار ما ستؤول اليه الامور.

للشركات والمؤسسات أولاً

في هذا الاطار، اوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل ان التعميم 165 بدأ تطبيقه في 12 حزيران الماضي وبدأ العمل بمقاصة الشيكات الفريش. واصبح بامكان اصحاب الحسابات الجديدة طلب دفاتر شيكات واستخدامها في التعاملات المالية وايداعها في حسابات مصرفية او تقاضي قيمتها نقداً من المصارف... ولفت غبريل لـ»نداء الوطن» الى ان الشركات والمؤسسات هي ضمن اوائل المقبلين على الاستفادة من هذا التعميم لانها الاكثر حاجة لاستخدام الشيكات المصرفية والتخلي عن المعاملات المالية النقدية، مرجحاً ان يزيد الاقبال الذي بدأ خجولاً على استخدام الشيكات المصرفية بعد رواجها من جديد في السوق، خصوصاً من قبل الشركات او الافراد الذين يقومون بمعاملات مالية تتطلب مبالغ متوسطة وكبيرة. مشيراً الى ان تسديد الرسوم والضرائب سيتحوّل من نقدي الى الشيكات، بعد ان عدّل مصرف لبنان التعميم 165 مؤخراً، متيحاً تسديد الرسوم والضرائب بكافة انواعها للدولة اللبنانية من خلال الشيك المصرفي وبسقف 99 مليار ليرة لبنانية. واعتبر غبريل ان الافراد يحتاجون الى بعض الوقت للتأقلم من جديد مع فكرة استخدام الشيكات او حتى البطاقات الالكترونية كوسيلة دفع التي ستعود رائجة تدريجياً عندما تصبح وسيلة دفع متاحة في كافة نقاط البيع.

وردّاً على سؤال، رأى غبريل ان المصارف التي ستمتنع عن المشاركة في تطبيق التعميم 165، ستكون هي الخاسرة حيث ستفقد الحسابات المصرفية الجديدة والعملاء الجدد الذي سيتجهون الى مصارف اخرى تتيح لهم خدمة التسديد الالكتروني او عبر الشيكات المصرفية.