كتبت صحيفة "النهار" تقول:

 تحول 25 كانون الثاني 2023 الى محطة في سلسلة تواريخ سوداء من التفكك والتفتت والانهيارات التي شهدها لبنان، بحيث سيثبت انه اليوم الذي توج السقوط المدوي للقضاء اللبناني امام سطوة الفجور السياسي واجنداته من جهة والعجز والتواطؤ والتفرد والتفكك من جهة أخرى. بيد قضائية وسلطة قضائية سيكتب ان التحقيق في انفجار مرفأ بيروت فجر امس، وان ضحايا تفجير 4 اب 2020 سقطوا ثانية شهداء لانتحار القضاء اللبناني. لم يكن ما جرى امس في الافراط المخيف في الرد على المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار سوى اطلاق رصاصة الرحمة على التحقيق في انفجار العصر بيد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. شن عويدات حربا على بيطار لا حدود للافراط فيها، فاطلق جميع الموقوفين في ملف انفجار المرفأ، وانهى تنحيه عن الملف، وطارد بيطار مدعيا عليه ومانعا إياه من السفر وطالبا مثوله للتحقيق امامه بما لم يسبق ان شهده القضاء في تاريخه. وبين موجات “التقاصف” بالإجراءات والإجراءات المضادة، اختفى أي حضور لمجلس القضاء الأعلى ورئيسه امس كما قبله وكأن الامر يحتمل ترف الانتظار الى اليوم كما تفرجت الحكومة وتتفرج على ابشع ما عرفه تهاوي المؤسسات في لبنان مذكرا بتجربة الحرب المدمرة.

والحال ان تخلية جميع الموقوفين في ملف المرفأ بعد الهجوم الصاعق الذي شنه بلا أي ضوابط النائب العام التمييزي غسان عويدات على المحقق العدلي طارق بيطار، أعاد الى الذهان صورة فتح السجون وخروج السجناء جماعيا خلال حقبات الحرب اكثر منه كاجراء نظامي قضائي مدروس على إيقاع العدالة المجردة، اذ اختلط الشخصي بالسياسي في إجراءات الرد علي بيطار وغلب عليها وقع انتقامي فاضح نزع عنها كل الطابع الرصين المتشدد الذي يطبع الإجراءات القضائية المتجردة والموضوعية. وذهب المراقبون والخبراء الى التخوف الكبير من ان يكون القضاء اللبناني اختط لنفسه عبر التطورات الأخيرة صورة غير قابلة للترميم بعدما بدا كانه تهاوى و”انتحر” تحت وطأة ممارسات التفلت والتفكك والارتجال والتسييس وحتى سقوطه في شبهة الشخصنة وخدمة أعداء التوصل الى الحقيقة والعدالة في تحقيق انفجار المرفأ بحيث رسمت علامات ريبة امام المدى المفرط الذي طبع هجوم عويدات امس .

اذن بادر القاضي غسان عويدات في يوم امس الى اجراء صاعق تمثل في اطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ بدون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدليّ في حال انعقاده وابلاغ من يلزم. وقرن عويدات ذلك باجراء اخر ادعى عبره على المحقق العدلي القاضي طارق بيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز وقرر منعه من السفر، مرسلا كتاباً إلى المديريّة العامّة للأمن العام طالبها فيه بوضع إشارة منع سفر على القاضي البيطار. ووقع عويدات ادعاءً على بيطار بجناية اغتصاب السلطة وممارسة مهامه وأحاله الى الرئيس الأول التمييزي لتعيين قاضي تحقيق لاستجوابه وفق الأصول التي تتبع في ملاحقة القضاة جزائياً.

في المقابل رد القاضي بيطار معتبرا ان “أي تجاوب من قبل القوى الأمنية مع قرار النائب العام التمييزي باخلاء سبيل الموقوفين سيكون بمثابة انقلاب على القانون”. اضاف: “المحقق العدلي وحده من يملك حق اصدار قرارات اخلاء السبيل وبالتالي لا قيمة قانونية لقرار المدعي العام التمييزي. ولن أترك ملف المرفأ وما قام به مدعي عام التمييز مخالف للقانون كونه متنحٍ عن ملف المرفأ ومدعى عليه من قبلي ولا يحق له اتخاذ قرارات باخلاء سبيل موقوفين في ملف قيد النظر لدى قاضي التحقيق. وشدد على أنه “مستمر في واجباته بالتحقيق في ملف انفجار المرفأ الى حين صدور القرار الاتهامي”. وافادت المعلومات أنّ القاضي بيطار لم يستقبل الضابط العدلي الذي ارسله عويدات الى منزله لابلاغه قرار استدعائه الى المثول امامه ورفض تسلّم الدعوى الموجّهة ضدّه.

وأجريت بعد الظهر ومساء عملية تخلية كل الموقوفين وعددهم 17 في ملف انفجار المرفأ بدءا بمدير عام الجمارك بدري ضاهر، بعد قرار القاضي عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في ملف انفجار المرفأ، ليكون بذلك أول من أطلق سراحه . وحضر أهالي الموقوفين الى أمام مركز الشرطة العسكرية بانتظار خروجهم.

وفي المقابل، عمت اجواء الصدمة والغضب العارم صفوف أهالي شهداء المرفأ الذين تداعوا الى تحرّك احتجاجي واسع اليوم بالتزامن مع انعقاد مجلس القضاء الأعلى .