أصدرت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بيانا، بناء على الاجتماع الذي عقد مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب يوم أمس الاربعاء، جاء فيه:

"أولا: تشكر الاتحادات والنقابات الحكومة اللبنانية على الاستجابة لمطلب اعتماد المساعدة المالية الى السائقين الذين توقفت أعمالهم بسبب قرار التعبئة العامة الذي قرره مجلس الوزراء.

ثانيا: تحيي الاتحادات والنقابات الزملاء السائقين على إلتزامهم بقرار التعبئة العامة بالرغم من الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها جراء توقفهم عن العمل إلا أنهم قدموا المصلحة العامة وصحة عائلاتهم والمواطنين وصحة الوطن على حساب لقمة عيشهم.

ثالثا: تعتبر الاتحادات والنقابات ان مبلغ الـ400 الف ليرة لبنانية ليست البديل عن مدخولهم الشهري بل هي مساعدة من الدولة مقدرين الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر على وطننا الحبيب لبنان.

رابعا: كما تعلن الاتحادات والنقابات عن تخصيص قطاع النقل البري بإستثناء إضافي للمساعدة المالية من خلال اعفاء السائقين العموميين من رسم الميكانيك للعام 2020 وهذا ما بدأ اعداده معالي وزير الداخلية والبلديات من خلال مشروع قانون لاقراره في مجلس الوزراء ومجلس النواب.

خامسا: تعلن الاتحادات والنقابات الى جميع السائقين العموميين أن آلية الحصول على المساعدة المالية محصورة فقط بالوزارات والادارات الرسمية المعنية وبالتالي ليس للنقابات اي علاقة او دور تنفيذي بهذا الموضوع.

سادسا: تحذر الاتحادات والنقابات السائقين من اشاعات بعض المتسلقين النقابيين الذين يوهمون السائقين بضرورة تقديم الطلبات لدى مكاتب النقابات للحصول على المساعدة المقررة.

سابعا: تأمل الاتحادات والنقابات من معالي وزير الداخلية والبلديات اصدار بيان والايعاز للاجهزة الامنية المختصة بملاحقة من يقوم او يدعو الى تقديم الطلبات في اي مركز نقابي، حفاظا على سمعة الدولة وحرصا على مصالح السائقين.

أخيرا، ان دور الاتحادات والنقابات ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء يقتصر على المطالبة وتحسين شروط وظروف العاملين في القطاع الذي تمثله وبالتالي ليس لها علاقة بكل ما من شأنه أمور مالية وغيرها".