من المرتقب أن ينتهي عقد شركة "سوناطراك" الجزائرية وكذلك عقد "كي. بي. سي" الكويتية في 31 كانون الأول المقبل، بعدما كان يتم تجديدهما كل ثلاث سنوات. وعملاً بقرار مجلس الوزراء في 18 حزيران 2020، يُفترض بوزارة الطاقة والمياه وضع دفتر شروط تمهيداً لإجراء مناقصة دولية لتأمين شركة بديلة عن "سوناطراك"، لكن هذا ما لم يحصل حتى اليوم...

فالوزير ريمون غجر أكد أنّ "وزارة الطاقة أنهت دفتر الشروط وأودعته هيئة إدارة المناقصات التي سجّلت ملاحظاتها عليه، وهو اليوم في عهدة الوزارة"، حيث يكشف غجر أنّ "الوزارة أخذت في الاعتبار بعض هذه الملاحظات وليس جميعها، وهي بالنتيجة غير متفاهمة مع ادارة المناقصات على كل ما ورد منها من ملاحظات"، مشيراً إلى أنّ "الدفتر يأخذ في الاعتبار توصيات المشغلين والمصنّعين والاستشاريين، ولهذا لا يمكن التقيّد بكل ملاحظات ادارة المناقصات اذا تضاربت مع التوصيات"، ولوّح بطرح الملف على مجلس الوزراء لحسمه في حال استمر الخلاف حوله..

هذه المواقف دفعت برئيس إدارة المناقصات جان العلية إلى عقد مؤتمر صحافي في الثانية عشرة ظهر غد في "نادي الصحافة"، "للرّد على الاتهامات التي طاولته"، بحسب البيان الصادر عنه.

الفيول المغشوش! وتعليقاً على هذه التطورات، سلّطت الخبيرة في شؤون الطاقة المحامية كريستينا أبي حيدر الضوء على قضية الفيول المغشوش التي أثيرت أواخر حزيران الفائت، فسألت عبر "المركزية"، عن "مصير هذه الدعوى بعد البلبلة القضائية التي أثيرت في شأنها؟! خصوصاً أن "سوناطراك" فسخت العقد مع لبنان قبل موعد انتهاء آجاله المحددة في العقد، ثم عادت الشركة الجزائرية لرفد لبنان بالفيول من دون معرفة أسباب هذا التحوّل في الموقف. ولو لم تكن هناك مشاكل مع الجانب الجزائري لكان أوفد لبنان الوزراء المختصّين للبحث في مسألة تجديد العقد!".

وسألت أبي حيدر "طالما أبلغت "سوناطراك" الحكومة بعدم تجديد العقد مع الدولة اللبنانية ماذا ينتظر لبنان حتى يُعِدّ دفتر الشروط لإجراء مناقصة جديدة في أقرب وقت خصوصاً أننا أصبحنا في منتصف شهر تشرين الثاني، هل من الجائز مناقشة مسألة المناقصة اليوم فيما تعلم الدولة اللبنانية جيداً أن العقد سينتهي أواخر العام؟! ما هذا الاستهتار! فهل لاتخاذ قرار مباغِت في الربع الساعة الأخير يكون مثابة فرض لأمر واقع ما؟!".

ولفتت إلى أن مسألة تمويل استيراد الفيول إن كان بالدولار أو بالليرة، "مؤمّنة من احتياطي مصرف لبنان بما يكفي مدة ثلاثة أشهر فقط...على حدّ ما أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في الفترة الأخيرة".

خطورة الـ"سبوت كارغو"... وعن كلام الوزير غجر أن البديل في حال لم يتم إعداد المناقصة، هو اعتماد الـ"سبوت كارغو"، فوصفت أبي حيدر الخطوة بـ"الخطيرة جداً" لكونها "تأتي في إطار اتفاق ثنائي وليس ضمن مناقصة شفافة وفي إطار المنافسة". وسألت "ماذا لو كان فيول الـ"سبوت كارغو" غير مطابق للمواصفات؟ مَن سيحصّل حقوق لبنان عندئذٍ؟". 

وشددت على "أهمية المرور بدائرة المناقصات، وعدم تكرار تجربة دير عمار الذي تحوّل من EPC على BOT بدون أي مناقصة... ولم ينطلق حتى اليوم. وهنا تُطرح علامة الاستفهام".

وخلصت إلى أن "الحل يكمن في إجراء مناقصة شفافة لتأمين بديل عن عقد "سوناطراك"، من دون استبعاد في المقابل، فكرة تشكيل وفد لبناني  إلى الجزائر لمعرفة حيثيات موقف "سوناطراك" من العقد الذي لم ينتهِ حتى الآن".

لكن أبي حيدر لم تغفل الإشارة إلى أن "عدم توفّر الدولار الأميركي في السوق اللبنانية سيدفع بالشركات الكبرى إلى العدول عن المشاركة في المناقصة المأمولة"، مشددة على "ضرورة التعديل في مواصفات الفيول المعتمدة في لبنان لكونها غير متوفرة في معظم الشركات المعروفة عالمياً"، متسائلة "أما حان وقت اللجوء إلى الغاز المادة الأوفر للخزينة العامة والأفضل للبيئة والصحة؟!".