باتت العودة إلى المدارس والثانويات الرسمية قريبة جداً. الأمر يتوقف عند قرارات الحكومة الأسبوع المقبل. إلى حينها، سيستمر إضراب روابط المعلمين، ويفترض أن يصدر عن الروابط قرار بتمديد الإضراب. لكن يفترض أن يحمل الأسبوع المقبل خبراً ساراً لأهالي الطلاب باقتراب موعد عودة أبنائهم إلى الصفوف.

"مكاسب" الأساتذة
بعد أكثر من شهر ونصف الشهر على الإضراب الذي مدد أسبوعياً منذ مطلع شهر كانون الثاني، سيكون يوم الإثنين المقبل مفصلياً، كما تؤكد مصادر "المدن" في روابط المعلمين. إذ من المفترض إقرار تلقي الأساتذة بدل نقل يوازي خمسة ليترات بنزين عن كل يوم عمل، في جلسة مجلس الوزراء. وقد تلقت روابط المعلمين وعوداً بأن هذا المطلب سينفذ وسيستفيد منه كل موظفي القطاع العام. ما يعني أن جلسة مجلس الوزراء مفصلية لإمكانية عودة الطلاب إلى مدارسهم.
إلى بدل النقل الآنف الذكر، تضيف المصادر أن الأساتذة سيحصلون على بدل إنتاجية بالليرة اللبنانية من الحكومة، تضاف إلى بدل الإنتاجية بالدولار من وزارة التربية (300 دولار عن ثلاثة أشهر سابقة و125 دولاراً شهرياً للأشهر الأربعة المقبلة). فجلسة مجلس الوزراء السابقة أقرت 1500 مليار ليرة لدفع بدل إنتاجية لموظفي القطاع العام، والقرار لم يستثن الأساتذة رغم أنهم كان من المفترض أن يحصلوا على بدل إنتاجية بالدولار. وبالتالي يفترض بالحكومة إما تعديل نص القرار لاستثناء الأساتذة، أو تأكيد شملهم ببدل الإنتاجية بالليرة اللبنانية. وفي حال تم استثناؤهم، ثمة حلول مطروحة لدفع بدل الإنتاجية بالليرة اللبنانية من صناديق المدارس. في الحالتين سيحصلون على بدل إنتاجية بالدولار وبالليرة.

عيدية عيد المعلم
ووفق المصادر، ثمة اقتراحات لإنشاء منصة خاصة لموظفي القطاع العام لتحديد سعر صرف صيرفة خاص بهم. لكن إلى حين إنشائها، سيستمر صرف رواتب الأساتذة على سعر صرف أقل بنحو عشرين بالمئة عن سعر صيرفة الذي يعلنه المصرف المركزي. أي ستكون "سلّة مكتسبات" الروابط للأساتذة متضمنة: بدل نقل عادل حيال ارتفاع سعر المحروقات، وبدل إنتاجية بالدولار، وآخر بالليرة اللبنانية، وسط وعود بتلقي الأساتذة بدل إنتاجية الـ300 دولار، الآنفة الذكر، في عيد المعلم في التاسع من آذار. أي سيصل المعدل الوسطي لمجموع دخل كل أستاذ إلى نحو ثلاثين مليون ليرة. ورغم أن هذا المبلغ بات زهيداً ولا يؤمن معيشة لائقة للأستاذ، حيال ارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أنه أفضل الممكن في الظروف الحالية، تقول المصادر.

استفتاء رأي الأساتذة
وتضيف المصادر أن ثمة مباحثات بين تعاونية موظفي الدولة والحكومة لرفع بدل الاستشفاء والطبابة. فالتعاونية تحتاج إلى نحو 8 آلاف مليار ليرة لتغطية الاستشفاء (خمسة آلاف مليار) والطبابة والمنح (ثلاثة آلاف مليار). وقد تم التوصل خلال اجتماع وفد الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي رأسه النائب أكرم شهيب، مع مدير عام التعاونية يحيى خميس، إلى وضع خريطة طريق لتأمين الأموال ووقف ابتزاز المستشفيات الخاصة لمرضى التعاونية.
وتؤكد المصادر أن روابط المعلمين ستحمل هذه المكتسبات إلى الأساتذة وتبدأ باستفتاء رأيهم يوم الثلاثاء المقبل، أي بعد جلسة مجلس الوزراء، التي يفترض بها إقرار بدل النقل الذي يوازي خمسة ليترات بنزين. وهذا الحل الذي سيعرض على الأساتذة، سيكون بمثابة "ربط نزاع مع الحكومة ووزارة التربية"، للعودة إلى التعليم لمدة شهر، وفي حال تم الإخلال بأي وعد تعود الروابط المعلمين وتعلن الإضراب مجدداً.

إلغاء امتحانات نصف السنة
وتلفت المصادر إلى أن عودة الطلاب إلى الصفوف لن تكون قبل يوم الإثنين في السادس من آذار، لأن الأسبوع المقبل سيكون مفصلياً. فبعد جلسة مجلس الوزراء ستدعو الروابط إلى جمعيات عمومية لاستطلاع رأي الأساتذة وتصدر النتيجة في نهاية الأسبوع. وبالتالي، باتت الطابة في ملعب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لإقرار مطالب روابط المعلمين.
في حال عاد الأساتذة في الأسبوع الثاني من شهر آذار إلى التعليم سيتعلم طلاب المدارس الرسمية نحو خمسين يوماً، حتى النصف الثاني من شهر حزيران، إذ لن يصار إلى إجراء امتحانات نصف السنة. وتشير المصادر إلى أنه ستلغى هذه الامتحانات لعدم تضييع المزيد من أيام التدريس على الطلاب، ويتم الاكتفاء بامتحانات آخر السنة.
وتضيف المصادر أن الأمر مختلف بخصوص طلاب الشهادة الرسمية في مرحلة الثانوي. فالدروس ستتوقف في نهاية أيار، لتحديد موعد الامتحانات الرسمية في آخر حزيران ومطلع تموز، وذلك بعد تخفيض مقررات الدروس، التي سيمتحنون بها. لكن تحقق هذه الحسابات مرهون بتحقق المطالب البسيطة التي رفعتها روابط المعلمين، وعدم حصول اضطرابات في الأشهر المقبلة، جراء النكث بأي من الوعود. فالتعليم الرسمي في موت سريري مثله مثل قطاعات الدولة كلها.