ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، على ثلاثة عشر شخصاً  ينتمون إلى حزب الله في قضية نقل شاحنة المتفجرات التي ضُبطت على حاجز ضهر البيدر.وهم

هيثم أمهز، علي الكردي، ابراهيم حبيب الملقب بـ "ساجد"، بلال صبوري الملقب بـ "ذو الفقار"، محمد أيوب، محمد زعيتر (كان في السيارة المرافقة لسيارة أمهز والكردي"، محمد هزيمة (صاحب السيارة)، وييرينا كريشينوفا زوجة أمهز، بجرائم اعتداء على أمن الدولة الداخلي والخارجي وجنايات المادة 335 عقوبات المادة 72 و76 أسلحة".

وأفاد مصدر قضائي، بأن المدعى عليهم الثمانية جميعهم معروفون بالأسماء، بينهم الموقوفان علي الكردي وهيثم أمهز. كما ادّعى على خمسة آخرين ينتمون إلى حزب الله، معروفين بالألقاب، ولم تظهر أسماؤهم الكاملة.

وجاء الادعاء على هؤلاء بجرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمسّ بأمن الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها. وتصل عقوبة المواد المدعى بها على هؤلاء إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات.

وبموجب إدعاء القاضي غانم على هؤلاء بجرم المادة 335 من قانون العقوبات يكون قد ترك الباب للإحالة على المجلس  العدلي الذي ينظر بالقضايا التي تمس بأمن الدولة. 

وأحالهم القاضي غانم، مع الملف، على قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة.

الى ذلك أفادت مصادر لبنانية لقناة "الحدث" بأن قرارات مهمة ستصدر خلال ساعات في قضية متفجرات حزب الله.

وأكدت المصادر أن الدولة اللبنانية لن تخضع لأي تهديد من أي جهة كانت في هذه القضية، مشيرةً إلى أن القرارات المرتقبة ستنهي حقبة أن هناك أحدًا فوق القانون.