تصفير الأزمات

ويلتقي هذا الطرح مع قراءة الكاتب والمحلل السياسي نجم القصاب الذي لفت إلى أن "الزيدي يريد تصفير الأزمات مع دول عدّة العراق قريباً منها يوم كان النظام السوري السابق قائماً، وكان لحزب الله قوة ونفوذ في لبنان، ومنها لبنان وسوريا وإيران، لذلك يزور دول الجوار ليبعث برسائل تطمين بأن عراق اليوم غير عراق الأمس، في ظل حروب لم تُحسم بعد، وفي مقدمها الحرب الأميركية – الإيرانية".

تعاون أمني وقضائي

وينتظر أن يتصدر التنسيق الاستخباراتي لملاحقة فلول الإرهاب جدول الأعمال، وهو بند يرجَّح أن يلقى توافقاً سريعاً، لأنه يخدم مصلحة الطرفين ولا يثير خلافات داخلية. أما الملف القضائي فأكثر حساسية.

وأورد السفير محمد مثالاً على ما يعدّه اختباراً ناجحاً للتعاون، حين طلب العراق تسلّم موظفة عراقية هربت إلى لبنان بمبلغ قدره 30 مليون دولار، "فامتثل لبنان وسلّمها إلى السلطات العراقية، وكان لذلك وقع إيجابي داخل العراق، وبناء على ذلك، تضع بغداد مكافحة الفساد في صدارة أولوياتها، وتطلب من بيروت تعاوناً كاملاً بتسليم جميع المطلوبين في هذا الملف المقيمين على الأراضي اللبنانية. ويشمل التنسيق أيضاً مكافحة تنظيم داعش، ومن بين الموقوفين في العراق لبنانيون كانوا مع "قسد" اعتُقلوا في شمال شرقي سوريا، وهذا الملف يحمل أبعاداً قانونية وإنسانية ستحتاج إلى معالجة هادئة بين البلدين".

النفط: الخروج من أسر هرمز

في حسابات الزيدي، يراد لمشروع الأنابيب الذي يعمل عليه العراق، أن يحرّر النفط العراقي من أزمة مضيق هرمز، فقد كان العراق من أكثر الدول تضرراً من إقفال المضيق، إذ بلغت خسائره بين فبراير (شباط) وأغسطس (آب) الماضيين 60 مليار دولار، لاعتماده الكامل عليه في تصدير نفطه، ومن هنا قررت الحكومة العراقية تبني نظرة استراتيجية جديدة تقوم على تنويع مصادر التوريد وعدم البقاء رهينة النزاع الأميركي - الإيراني، عبر تصدير النفط إلى تركيا وسوريا ولبنان والأردن.

ويمتد الخط المزمع من البصرة، ويتصل بجيهان التركية وبانياس السورية وطرابلس اللبنانية والعقبة الأردنية، والهدف بيع 10 ملايين برميل مع نهاية عام 2030، لكن المشروع يتطلب استقراراً أمنياً وتمويلاً وضمانات سياسية، وتحقيقه مسألة أعوام لا أشهر، وهذا يعني أن مروره عبر أراضي أربع دول يجعله رهناً بأضعف حلقة فيه.

أما الملف الأبرز على الطاولة فهو الوقود، إذ يسعى الطرفان اللبناني والعراقي إلى تمديد وتطوير اتفاق تزويد لبنان بالوقود العراقي، الذي ساعد في إبقاء الكهرباء قيد العمل، لكن لبنان لم يسدد منذ أعوام المستحقات المترتبة عليه على رغم تجديد العقود، وأي توسيع للتعاون يفترض تسوية هذه المسألة وبناء آلية دفع واضحة، وإلا بقي الاتفاق قائماً على تسامح بغداد لا على التزام بيروت.

السلاح خارج الدولة: تجربتان متوازيتان

ويتشارك لبنان والعراق معضلة حصر السلاح بيد الدولة، وإن اختلفت المقاربات. ففي العراق فوّض "الإطار التنسيقي" الزيدي تنفيذ مشروع حصر السلاح، واعتبر أي سلاح خارج سلطة الدولة مخالفاً للقانون والدستور، وتعدّ الحكومة القرار استراتيجياً لا رجعة فيه، يهدف إلى بناء العراق الحديث وحصر قرار الحرب والسلم بالدولة وحدها. وسبقه إعلان "عصائب أهل الحق" و"كتائب الإمام علي" انفصالهما عن هيئة "الحشد الشعبي"، وإعلان السيد مقتدى الصدر فك ارتباط "سرايا السلام" ودمجها في مؤسسات الدولة.

وحدّد الزيدي الـ30 من يونيو (حزيران) عام 2027 مهلة لإنهاء الملف، ووجّه بإعداد مشروع قانون وفق السياقات الدستورية.

وينقل عن الحكومة العراقية أن ملف السلاح بالنسبة لها هو قرار استراتيجي لا عودة عنه لقيام العراق الجديد، إلا أن العقبات لا تزال قائمة، فآلية التنفيذ لا تزال غير واضحة، والفصائل ترى في سلاحها سلاح "مقاومة" يحميه قانون "الحشد"، فيما تعدّه الدولة سلاحاً منفلتاً.

دمج وشرعية

في لبنان تبنّت الحكومة مبدأ حصر السلاح واتخذت قرارات وصفت بالجريئة في الخامس والسابع من أغسطس الفائت، وقراراً قضى بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لـ"حزب الله"، اتخذ في الثالث من مارس (آذار) على إثر "حرب الإسناد" الثانية التي أدخل "حزب الله" لبنان فيها. غير أن الحكومة اللبنانية لم تنفذ قراراتها التي باتت أسيرة موقف الحزب المتمسك بسلاحه بوصفه جزءاً من معادلة الردع، ورفض إسرائيل الانسحاب طالما السلاح لم ينزع. ويترنح لبنان تحت أزمة اقتصادية وضغط خارجي يربط الدعم الاقتصادي بالتقدم في ملف السلاح.

ويملك الزيدي تجربة يمكن أن يتشاطر فيها المقاربة التدريجية والتفاوضية، فيما يملك لبنان خبرة في إدارة هذا الملف تحت ضغط الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية، لكن الفروق جوهرية: فـ"الحشد الشعبي" مؤسسة رسمية بقانون، بخلاف الوضع غير القانوني للسلاح في لبنان، مما يعني أن العراق يعالج مسألة دمج، بينما يعالج لبنان مسألة شرعية.