تضع قضية شحنة المتفجرات في لبنان سلطة الدولة وهيبة مؤسساتها أمام اختبار جديد، مع تصاعد الجدل بشأن عدم إحالة الملف إلى المجلس العدلي، رغم خطورة الشحنة وارتباطها بـ"حزب الله"، على اعتبارها قضية أمن وطني، ما يشير إلى تحكم جهات غير لبنانية بالقرارات الداخلية اللبنانية.

ويرى خبراء أن عدم إحالة الملف يثير مخاوف من استمرار نفوذ حزب الله في تعطيل القرارات، لا سيما الأمنية، خصوصاً في ظل الحديث عن تهديدات أمنية وضغوط داخلية وخارجية حالت دون اتخاذ إجراءات حاسمة، محذرين من أن التراجع عن محاسبة المتورطين يضعف سلطة الدولة ويكرس ازدواجية القرار الأمني، ويهدد السلم الأهلي.

وفي ضوء هذه المعطيات، تكشف شحنة المتفجرات عن شبكات مرتبطة بـ"حزب الله" تعبث بالأمن اللبناني وتسمح لإسرائيل بالتمدد داخل البلاد.

هيبة الدولة
يقول الكاتب والمحلل السياسي، رولاند خاطر، إنه عندما يصدر عن الحكومة اللبنانية قرار في الـ2 من شهر مارس/ آذار الماضي، يؤكد أن الجناح الأمني والعسكري لحزب الله هو جناح غير شرعي، ولا يحق له ممارسة أي من الأمرين، فإن استمرار الحزب في هذه الممارسات هو ما يهدد السلم الأهلي.

وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن نقل المتفجرات والسماح بنقلها، مهما كانت الغاية، سواء لتنفيذ اغتيالات ضد شخصيات لبنانية من بينها رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو شخصيات معارضة لحزب الله أو ضد إسرائيل، بما يجر لبنان إلى تصعيد من نوع آخر، يجعل الدولة اللبنانية شريكة مع الحزب في السماح لإسرائيل بضرب البلاد، وبذلك يكون الحزب هو من يهدد السلم الأهلي.

وأوضح المحلل رولاند، أن الدولة اللبنانية، عندما تتغاضى عن ممارسات الحزب وتخضع له، تكون هي الأخرى تهدد السلم الأهلي، وبالتالي فإن عدم طي ملف شحنة المتفجرات لا يحفظ السلم الأهلي، طالما أن الحزب يمتلك السلاح، وأن الدولة لا تتصرف كدولة ولا تطبق القوانين والقرارات التي اتخذتها، بما يسمح باستمرار تهديد السلم الأهلي.

وأشار إلى أن إحالة القضية إلى المجلس العدلي كانت مطلباً لعدة قوى سياسية، من بينها القوات اللبنانية وحزب الكتائب وبعض القوى السيادية، وحتى رئيس الحكومة، بما يعني استعادة الدولة لصلاحياتها السياسية والأمنية، وبالتالي فإن إحالة هذا الملف من هذا النوع، الذي يطال شبكات وعناصر تابعة لحزب الله، إلى المجلس تعني أن القرار لا يقبل الطعن أو المراجعة، وأن أحكامه نهائية.

وأكد المحلل رولاند أن عدم إحالة الملف يضرب بشكل أساسي هيبة الدولة، ويجعل القضاء العسكري هو الذي يتحكم في مسار القرارات، ويسمح لحزب الله بالتحكم أكثر في مسار التسويات، مشيراً إلى أن أطرافاً عديدة تقف خلف إلغاء الإحالة، موضحاً أن خيار التريث الذي اتخذه رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، إلى حين استكمال المحكمة العسكرية ومخابرات الجيش التحقيقات، يشير إلى أنه قرار يغلف "الظل"، بسبب تدخلات سياسية ربما من الداخل أو الخارج أكثر.

وبيّن أن هذا القرار ضرب المسار الذي كان من المفترض اتخاذه، مؤكداً أن إحالة الملف، لو تمت، كانت ستطال العناصر الصغيرة والكبيرة المتورطة فيه، وكان من الطبيعي أن تتوجه التهم إلى القيادتين السياسية والعسكرية لحزب الله، بدءاً من الأمين العام وصولاً إلى قيادات الحزب، بمن فيهم النواب.

جريمة
من جانبه، قال الخبير العسكري واللبناني، جورج نادر، إن ضبط الشحنة يعني أن لبنان أمام جريمة، مؤكداً أن إحالتها إلى المجلس العدلي تعني أنها تشكل خطراً على الأمن الوطني اللبناني.

وأكد لـ"إرم نيوز"، أن حزب الله لا يريد اعتبارها خطراً على الأمن الوطني متذرعاً بأنها كانت موجهة ضد إسرائيل، غير أن طبيعة الشحنة التي تشير إلى أنها مصممة لإيقاع أكبر عدد من المدنيين، تثير الشكوك حول هذه الرواية، في ظل تاريخ الحزب وسوابقه في الاغتيالات.

وأضاف الخبير جورج أن عدم إحالة الملف إلى المجلس العدلي يرجع إلى تهديدات الحزب بالدخول إلى بيروت وزعزعة الأمن فيها، إلى جانب ضغوط من جهات خارجية حالت دون رفع الملف واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين فيه.