الخارجيّة الأميركيّة: هذا ما نتوقّعه من الجيش اللبناني

سأل مراسل MTV في واشنطن وزارة الخارجية الأميركية عن الخطوات العملية التي يعمل عليها الوزير ماركو روبيو لدفع المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، والمحطات الدبلوماسية والتنفيذية المقبلة، على خلفية موقفه الرافض للتفاوض مع إيران بشأن لبنان.

واستوضح ما إذا كانت واشنطن تسعى إلى التزامات لخفض التصعيد ودفع الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بمعزل عن أي اتفاق مع إيران، وما الخطوات المتبادلة المطلوبة من كل طرف.

وسأل عن الدور الذي تتصوّره الإدارة للتواصل المباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، إلى جانب آلية التحقّق التي تحدّث عنها روبيو، وكيف ستراقب هذه الآلية التزام الطرفين وتحسم الخلافات، خصوصاً بشأن استيفاء الإجراءات اللبنانية شروط الانسحاب الإسرائيلي.

وكان السؤال الأساسي: هل يستطيع هذا المسار التفاوضي المنفصل تحقيق تحسّن أمني ملموس للبنان، فيما تبقى المفاوضات الأميركية الإيرانية من دون حسم؟

وجاء الردّ، على لسان المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة لـMTV، على الشكل الآتي: 

"يوفّر الإطار الثلاثي مساراً واضحاً لضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وإقامة علاقات جوار سلمية بين البلدين. وقد التزم الطرفان بهذين الهدفين. وما زلنا نتوقّع أن يمضي الجيش اللبناني قدماً في إجراءات يجري التحقّق منها لنزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته التحتية، بدءاً بالمناطق التجريبية ووصولاً إلى جميع أنحاء البلاد، وأن يقابل الجيش الإسرائيلي ذلك بخطوات مماثلة.

تشترك مشكلات لبنان السياسية والاقتصادية والأمنية في عامل واحد: استمرار وجود ميليشيا إرهابية مدعومة من إيران، استخدمت الأراضي اللبنانية لمهاجمة إسرائيل، وتهديد شخصيات عامة لبنانية وقتلها، ومنع الجيش اللبناني من احتكار استخدام القوة. وباعترافهما، هيّأت إيران ووكيلها حزب الله الظروف التي أدّت إلى العمليات الإسرائيلية، بإشعالهما الحربين الأخيرتين.

لا يزال لبنان أمام خيار بين العيش تحت نفوذ وكيل لإيران، واتخاذ خطوات سبق أن وافق عليها لاستعادة زمام مستقبله.

لطالما كانت الولايات المتحدة الداعم الأبرز للجيش اللبناني. فمنذ عام 2006، قدّمنا أكثر من ثلاثة مليارات دولار من المساعدات الأمنية، بما فيها 190 مليون دولار للجيش اللبناني العام الماضي. ونتوقّع تقديم مساعدات إضافية مع إظهار الجيش اللبناني تقدّماً قابلاً للقياس في تنفيذ الالتزامات التي تعهّد بها لبنان بموجب الإطار الثلاثي".