ما مآل المفاوضات مع حاملي سندات اليوروبوندز، بعد أكثر من ست سنوات على إعلان لبنان تخلّفه عن سداد ديونه، وفي ظل غياب أي اتفاق على إعادة هيكلتها؟ وهل اقتربت الدولة من بلورة تصور للتسوية، أم أن الملف لا يزال ينتظر قرارا سياسيا وماليا يحدد شروط التفاوض وحجم الخسائر؟

في موازاة هذا الغموض، يكشف رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني عن اتصالات ولقاءات غير رسمية أجراها مع ممثلين عن حاملي السندات، ويطرح مقاربة تقوم على خفض قيمة الدين وجدولة السداد، مع ربط التسوية بإمكان إشراك الدائنين في إعادة رسملة المصارف اللبنانية، وهو مقترح يفتح النقاش حول الخيارات المتاحة لمعالجة الدين السيادي، ومدى إمكان الجمع بين تسويته وإعادة بناء القطاع المصرفي.

المقترح عرضه البستاني خلال اتصالات ولقاءات غير رسمية في الخارج، مع ممثلين عن حاملي سندات اليوروبوندز في الخارج. ويقول البستاني إن هذا المسار - الذي يقوم على خفض قيمة الدين وجدولة المبالغ المتبقية، مع طرح إمكانية إشراك الدائنين في إعادة رسملة المصارف اللبنانية القائمة - قد يتيح معالجة جزء من الدين بالتوازي مع إعادة بناء القطاع المصرفي، بدلا من الاكتفاء بجدولة الالتزامات السيادية بمعزل عن الأزمة المصرفية.

اتصالات غير رسمية ومقترح على مراحل

وبحسب البستاني، بدأت الاتصالات مع حاملي السندات قبل نحو سنتين، وشملت لقاءات في واشنطن وباريس ولبنان، شارك في بعضها النائب إبراهيم كنعان. ويوضح أن هذه اللقاءات كانت في إطار المشاورات غير الرسمية، بهدف استكشاف إمكانات التوصل إلى تسوية، وليست مفاوضات رسمية تجري بتكليف من الحكومة أو باسم الدولة اللبنانية.

المقترح يقوم على خفض قيمة المطالبات، إذ أن إجمالي الدين، شاملا الفوائد المتراكمة، يناهز 40 مليار دولار. ويقترح تسديد دفعة أولية، طرح لها مبلغ 250 مليون دولار كمثال، على أن يُجدوَل الرصيد المتبقي على مدى عشر سنوات، مع إصدار سندات جديدة بالتفاهم مع مجموعة حاملي اليوروبوندز، بهدف أن تصبح قابلة للتداول بعد مرور ثلاث سنوات. واعتماد آلية كهذه قد يوفّر برأيه إطارا لتسوية الدين، ويمنح الدائنين أداة مالية جديدة بدلا من إبقاء المطالبات القائمة معلّقة من دون أفق واضح.

لكن هذه الأرقام والآليات، لا تشكّل عرضا رسميا صادرا عن الدولة أو اتفاقا مع مجموعة الدائنين. كما أن مبلغ 40 مليار دولار الذي أورده يشمل تقديرا للفوائد المتراكمة، فيما يبلغ أصل الدين غير المسدد نحو 31.3 مليار دولار، وفق بيانات وتقارير منشورة عن السندات القائمة.

إشراك الدائنين في رسملة المصارف

أما الجانب الآخر من المقترح، فيتمثل، في ربط تسوية الدين بإعادة رسملة القطاع المصرفي. ويقترح إتاحة المجال أمام حاملي السندات للمشاركة في رسملة المصارف اللبنانية القائمة، بدلا من التوجه إلى إنشاء مصارف جديدة، بما يسمح، بحسب تصوره، بتحويل جزء من مطالبات الدائنين إلى استثمارات في القطاع المصرفي.

ويضرب البستاني مثالا افتراضيا بـ"بنك عوده"، إذ يطرح إمكان دخول مجموعة من حاملي السندات في رأسماله بنسبة 10%، في إطار عملية إعادة رسملة تتيح للمصرف استعادة قدرته على ممارسة نشاطه الائتماني. ويؤكد أن المثال لا يعني وجود اتفاق مع المصرف أو مع الدائنين، بل يوضح الصيغة التي يتصورها لمشاركة المستثمرين في إعادة بناء القطاع.

ويستند هذا الطرح إلى فكرة أن معالجة الدين السيادي وإعادة هيكلة المصارف ملفان مترابطان، وأن استقطاب مستثمرين جدد إلى المصارف قد يشكّل جزءا من الحل، شرط تحديد الخسائر والالتزامات القائمة، وتوفير إطار قانوني واضح لدخولهم في رؤوس الأموال.

إلا أن تحويل مطالبات حاملي سندات الدولة إلى مساهمات في مصارف لبنانية لا يحصل تلقائيا، بل يتطلب اتفاقات مستقلة مع الأطراف المعنية، وتقييما للمصارف وأصولها والتزاماتها، فضلا عن تحديد الشروط القانونية والمالية لدخول المستثمرين وخروجهم. كذلك يختلف هذا المسار عن آلية تحميل الدائنين جزءا من خسائر المصارف أو تحويل مطالباتهم عليها إلى رأس مال، المعروفة بمفهوم "Bail-in"، إذ إن سندات اليوروبوندز هي ديون على الدولة اللبنانية وليست مطالبات مباشرة على المصارف.

الدولة اللبنانية لم تبدأ بعد مسار التفاوض الرسمي

في المقابل، لا تزال إعادة هيكلة اليوروبوندز مرتبطة بإعداد الدولة إطارا متكاملا لمعالجة الدين العام، وبالتقدم في الإصلاحات المالية والمصرفية. وكانت وزارة المال قد مددت، بقرار من مجلس الوزراء في كانون الثاني (يناير) 2025، تعليق حق الدولة في التمسك بدفوع مرور الزمن المتعلقة بمطالبات حاملي السندات حتى 9 آذار (مارس) 2028، وأعلنت لاحقا استكمال الإجراءات التعاقدية اللازمة لتثبيت هذا التمديد. 

وفي أيلول (سبتمبر) 2026، أشار تقرير إلى أن أصل الدين غير المسدد يبلغ نحو 31.3 مليار دولار، وأنه لم يُقدَّم إلى الدائنين أي عرض لإعادة الهيكلة منذ إعلان التعثر في آذار 2020، فيما لا تزال الفوائد تتراكم. 

كذلك، يربط صندوق النقد الدولي استعادة استدامة الدين العام بإعادة هيكلة الدين السيادي، من ضمن إطار مالي متوسط الأجل، وبالتوازي مع إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الخسائر. ويعني ذلك أن أي تسوية لليوروبوندز لا يمكن أن تنفصل عن قدرة الدولة على تحديد التزاماتها المستقبلية ومصادر تمويلها، وعن خطة واضحة لتوزيع الخسائر في القطاع المالي.