لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الى أنه هنأ  فخامته بزيارة البابا لاوون الرابع عشر الموفقة جدا والتي أعطت أملا للبنانيين ونفسًا كي ننظر الى المرحلة المقبلة بإيجابية.

وقال:"كما نشكر البابا لاوون على الزيارة كأول زيارة في عهده وهذا يدل على أهمية لبنان الكبيرة رغم صغر مساحته وحجمه".

أضاف:"هنأنا فخامة الرئيس بتعيين السفير سيمون كرم كرأس التفاوض اللبناني في الأزمة التي نمر بها ونوجّه تحية الى السفير انطوان فتال الذي قام بمفاوضات شبيهة وللرئيس الجميّل الذي اتخذ خطوة مماثلة وفاوض ووصل الى نتيجة ولكن الظروف لم تسمح بالذهاب بها الى النهاية".

ورأى الجميّل ان الدولة، بعد 43 سنة، سلكت المسار نفسه على امل ان تنجح بتحقيق اهداف التفاوض أي انسحاب الجيش الاسرائيلي ووقف الإعتداءات وفرض الدولة سيادتها بشكل أن يكون الجيش الوحيد من يمتلك السلاح وهذا يتطلب أن تكون الدولة حازمة بعملية فرض السيادة وأن تقول الطائفة الشيعية كلمتها والا يكون حزب الله يتخذ الجميع رهينة ويترك لبنان بحالة خطر ويعرقل مسار بناء الدولة ويكون ابناء الطائفة شهود زور والمطلوب ان يقول الجميع كلمته".

وسأل:" هل نبقى بحالة صراعات ودوامة اللاستقرار والدماء والدمار والحروب؟ علينا أن نطوي صفحة من الألم ونفتح صفحة لبنان الاستقرار والازدهار برعاية الدولة بشكل يجذب الاستثمارات ويحيي الاقتصاد ونكبّر حجمه ونعيد الودائع وهذا كله يرتبط ببعضه ولن نستعيد الاموال اذا لم نستعد الاستقرار ونقفل جبهة الجنوب وهذا لن يتحقق الا بالتفاوض".

وشدد الجميّل على ان على الجميع مواكبة خطوة الرئيس والوقوف الى جانب الدولة ونكون يدا واحدة لانهاء حالة الحرب والحرب تعني اقتصاد حرب ولا استقرار ولا استثمارات ولا معاشات.

وأكد ان نقل لبنان الى مرحلة جديدة يكون باقفال جبهة الجنوب عبر مفاوضات يجب ان تثمر، "وكان المطلوب رئيسًا لديه جرأة والمطلوب الإسراع بحصر السلاح والبدء بالتفاوض وخطوة الرئيس كبيرة وتشاور فيها مع أكبر عدد من الفعاليات وهو أمر طبيعي والرئيس لا يستفرد بالقرارات وخطوته جيدة فهو بادر وأشرك الآخرين بالقرارات ومهمته صعبة والتحديات أمامه صعبة ولكن قلبه في المكان الصحيح وهدفه هدفنا".

وقال:" يجب أن نقف الى جانب الرئيس عون ونشجعه والمهمة شاقة والأهم الا نعرقل ونضع الحواجز في طريقه".

وردا على سؤال عن الانتخابات النيابية، قال الجميّل:" مجلس النواب سيقوم بما عليه اذا سُمح له واذا لم نُدعَ الى جلسة فكيف سنقوم بعملنا واذا لم يوضع ملف الانتخابات فكيف سنقوم بعملنا؟ المشكلة اننا ممنوعون من ان نلعب دورنا لأن بري يرفض وضع البند على جدول أعمال الجلسة التشريعية والأمر سيحاكم عليه التاريخ لأن من حق المجلس ومن واجبه ان يعالج ملف الانتخابات والمشكلة ما البديل؟".

أضاف:" هل عرقلة بري تعني أنه لا يريد انتخابات وهل سنذهب الى حائط مسدود؟ واذا وصلنا الى الاستحقاق والحكومة ليست مستعدة لاجرائه على اساس 6 نواب في الاغتراب فهي ستكون مخالفة للقانون وهي تقول اما بتوضيح القانون او تغييره وكأن المطلوب الوصول الى حائط مسدود ما يجعل الحكومة تخالف القانون او تفتح بابا لتأجيل الانتخابات والسؤال ماذا في خلفية بري وما يحصل معيب بحق العمل التشريعي في البلد".