يجلس أعضاء الوفد اللبنانيّ العسكريّ والآخر السياسيّ الديبلوماسيّ على طاولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خارج حلقة إعطاء ضمانات تلقائية في أيّ مجال،
الاثنين 1 حزيران 2026
يجد لبنان نفسه اليوم أمام معادلة دقيقة: فمن جهة، لا يمكن تجاوز الدور الأميركي في أي مسار تفاوضي مع إسرائيل؛ ومن جهة أخرى، يتزايد الشعور داخل أوساط سياسية لبنانية بأن ترك الملف حصراً في يد واشنطن يعرّض مصالح لبنان لمعادلةٍ غير متوازنة، بحكم الانحياز البنيوي الأميركي لإسرائيل. هنا تحديداً يبرز السؤال: هل مصلحة لبنان في الاستفراد الأميركي بالوساطة، أم في بناء إطارٍ تفاوضي أوسع تشارك فيه قوى دولية مثل فرنسا، ألمانيا وبريطانيا؟
الاثنين 1 حزيران 2026
شدد وزير العدل عادل نصار على أن "التفاوض لا يعني الرضوخ لشروط إسرائيل"، مبيناً أن "الدبلوماسية هي السبيل الأنسب حالياً".
الأحد 31 أيار 2026