حان وقت الوقوف بوجه فرض الأمر الواقع

في بلدٍ يعاني أصلًا من ضعفٍ بنيوي في مؤسّساته، لم تعد القرارات الكبرى تُتخذ ضمن إطار دولة قادرة، بل وفق موازين قوى متقلّبة تفرض نفسها على حساب العدالة. هذا الواقع لا يقتصر على السياسات العامة، بل يتجلّى بوضوح في ملفات حسّاسة تمسّ الأرض والهويّة وحقوق المكوّنات اللبنانية.