كشف أمين سر «اللقاء الديموقراطي» النيابي النائب هادي ابو الحسن عن خطوات يجري العمل عليها، تمهد لإعادة فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان بشكل طبيعي، بالاتفاق مع وزير المالية والمعنيين، حيث بدأت امس على نحو جزئي، من اجل اعادة تسيير أمور المؤسسات والقطاعات والمواطنين المتضررين من الاقفال، الذي جاء بسب وضع يد القضاء على الدوائر، في إطار مكافحة الفساد المالي والاداري.

وقال أبو الحسن في تصريح لـ «الأنباء»: موضوع مقاربة القضاء لملف الدوائر العقارية في جبل لبنان على أهميته في مكافحة الفساد، لكن يجب النظر من ناحية ثانية الى قضايا الناس والقطاعات المختلفة، بعدما تعطلت مصالحهم من جراء استمرار الاقفال وتراكم اكثر من 70 ألف معاملة، ومعها تعطيل مصالح الدولة ملحقة بها خسائر على الخزينة وعلى البلديات تفوق آلاف المليارات.

وردا على سؤال، قال: «نعم نتيجة الضغوطات التي قمنا بها مع آخرين جرى توفير عدد من الموظفين، من اجل إعادة إطلاق العمل ابتداء من هذا الأسبوع إنما بشكل جزئي، والأمر يحتاج مقاربة مختلفة وفريق يعالج ويملك الخبرة. فلماذا لا يستعان بمتقاعدين في الجيش اللبناني؟ وقد ناقشنا الأمر مع قائد الجيش العماد جوزاف عون والأمر ممكن اذا اخذت الإدارة الأمر بعين الاعتبار وأعطت حوافز لهؤلاء المتعاقدين لمعالجة الامور، كما ناقشناه مع وزير المالية يوسف خليل وباقي المعنيين افضل السبل لذلك».

واستطرد: «المهم عودة العمل إلى الدوائر وهذه مسؤولية الدولة، لتوفير موظفين وإعطائهم بدلات إضافية وإنجاز المعاملات، ومن شأن ذلك إدخال آلاف المليارات الى الخزينة. المطلوب أيضا تمديد المهلة المعطاة للتسجيلات على أساس حساب سعر الصرف القديم لمن لم يتسن له الاستفادة بسبب الاقفال».

يذكر ان قطاع المهندسين في جبل لبنان هدد في كتاب الى المسؤولين باللجوء الى أساليب غير معتادة من اجل الضغط لعودة فتح الدوائر ووقف مسيرة التعطيل الذي يلحق بنا وبكل المصالح، وأدنى الأمر اننا لا نستطيع الحصول على افادة عقارية رسمية لإجراء معاملة واحدة، ومن ذلك وقف رخص البناء والتسويات والقطاعات المختلفة.

واكد كتاب المهندسين «توقف نحو 60 قطاعا يتعلق بالبناء، وحجب فرص العمل عن اليد العاملة عدا المقاولين والمؤسسات التجارية المعنية»، مطالبا «بإيجاد حلول فورية للأمر».