فنّد وزير العمل كميل ابو سليمان النصوص القانونية التي ترعى تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين وذلك ردا على المواقف والتحركات الرافضة لتداعيات خطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة الاجنبية على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وكذلك تصريحات رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الوزير السابق الدكتور حسن منيمنة ومفادها أنّ "وزير العمل يصرّ على اضافة بنود تعرقل تسهيل تسوية اوضاع اللاجئين الفلسطينيين التي اقترحتها الوثيقة اللبنانية الموحدة" التي صدرت عن لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في آذار 2017، ومن بين هذه البنود الاصرار على عقد العمل للحصول على اجازة عمل.

أبو سليمان الذي أكد أن بعض المواقف والتصريحات مبنية على معلومات مغلوطة او منقوصة، وافساحاً في المجال امام اصحاب النوايا الحسنة لإجراء نقاش موضوعي، ذكّر بالنصوص القانونية التي ترعى هذا التنظيم موضحا أن أياً من وزراء العمل المتعاقبين لم يعف الأجراء الفلسطينيين وليس باستطاعته قانوناً اعفاءهم من اجازة العمل بدليل القرار 7/1 الصادر عن الوزير سليم جريصاتي الذي اعفاهم من بعض المستندات عند تقدمهم للاستحصال على اجازة عمل.

كما انه لم تعفهم قرارات الوزراء السابقين من وجوب ابراز عقد العمل، بدليل ان مشروع المرسوم المقدم من الوزير محمد  كبارة  بتاريخ 27/7/2018( الصادر بعد اعلان توصيات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني في آذار 2017) نصّ على أنه يتوجب على كل لاجئ فلسطيني الحصول على اجازة عمل، كما حدد لكل فئة من الأجراء المستندات المطلوبة لاستحصالهم على هذه الاجازة و"على وجوب تقديم عقد عمل عليه ختم المؤسسة" وتعهّد من صاحب العمل بالتصريح عن العامل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

كما أشار الى ان لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني أوصت بوجوب إقدام العمّال الفلسطينيين على الاستحصال على إجازات عمل وتقدّمت هذه اللجنة في اذار 2017 من مجلس الوزراء بتوصية تضمنت مشروع مرسوم تطبيقي للقانون رقم ١٢٩.

وشدد وزير العمل على اننا منفتحون على أي نقاش وحوار في مجلس الوزراء في هذا الشأن وكذلك مناقشة أي ورقة عمل يقدمها الجانب الفلسطيني،  وهذا ما لم يحصل حتى تاريخه.

وأعلن أبو سليمان في بيان أنه لن يتوقف عند ما اعتبره افتراءات وحملات التجني ونظريات المؤامرات، مؤكدا تعاطفه التام مع معاناة الشعب الفلسطيني عامة وفي لبنان خاصة ورفضه المطلق لصفقة القرن وللتوطين وتضامنه مع القضية الفلسطينية العادلة والتي تشكل القضية الاساسية التي يجمع عليها العالم العربي، وهذا ما عبّر عنه جهاراً من على المنابر العمالية العربية والعالمية في الاشهر الثالثة الماضية.

وأشاد بحكمة ومسؤولية الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومبعوثه الخاص السيد عزام الاحمد، مثنيًا على موقفهما الرافض لكل اشكال التصعيد واصرارهما على التمسك بالحوار وتطبيق القوانين اللبنانية.

وختم وزير العمل بيانه بالقول: "لقد آليتُ على نفسي أنَّ يكون القانون اللبناني هو السقف الوحيد الذي استظله في مهامي كوزير حفاظاً على الدولة والمؤسّسات وحقوق اللبنانيين وغير اللبنانيين".