إثر تراجع نسبة التفاؤل بولادة الحكومة في الـ48 ساعة المقبلة، ترتفع وتيرة الإتصالات والمشاورات بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون من جهة والأطراف السياسية من جهة أخرى، وسط تكتم شديد عن العقبات التي تحول دون تقديم "عيديّة" الإستقلال للبنانيين.

عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا رأى في حديث لموقع Kataeb.org أن "العرض أقلّ من الطلب على الحقائب الأساسية أو الخدماتية"، شارحا أن "تضارب المطالب في ما يخصّ حقائب معينة وكثرتها ووفرتها على الحقيبة ذاتها يؤخر تشكيل الحكومة".

وأوضح أن "الإشكالية ليست على عدد الحقائب بقدر ما هي على نوعيتها ومن الأفضل أن نبقى ضمن حكومة من 24 وزيرا لأننا بغنى عن الدخول في تخمة وزارية وأن يصبح لدينا 6 وزراء دولة من دون وظيفة"، مشدّدا على أن "الأفق ليس مسدودا وهناك امكانية خرق ولا زلنا ضمن المهلة المقبولة اذا قارنّاها بالمهل السابقة لتشكيل الحكومات، كما أننا لسنا معلّقين باستحقاقات ومناسبات وطنية مثل عيد الإستقلال".

وعما اذا كان عون لم يوافق على التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري، أشار أبي رميا الى أن "لا وجود لأي إشكال مع الحريري وهذا كلام اعلامي وغير دقيق"، معلنا أن "التشكيلة التي حملها الحريري لم تكن تتضمن أسماء الوزراء انما الحقائب وتوزيعها السياسي والطائفي وقد استمهل عون الحريري لأن تشكيل الحكومات يحصل عبر التشاور بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وليس هناك أي اشكال بين الرجلين".

وحول الحديث عن رفض الرئيس توزير المردة، أكد أن "لا الرئيس عون لديه فيتوهات على أحد ولا التيار وعلى العكس نحن تمنّينا منذ البداية أن يكون لدينا حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل الأطراف السياسية في لبنان".

واعتبر أن "لا علاقة بين ردّ برّي على عون يوم أمس الخميس وموضوع تأليف الحكومة لأن هذين الأمرين مفصولان عن بعضهما، اذ ان البلد قائم على الأفعال السياسية وردات الفعل السياسية".

وحُكي أن احدى العراقيل التي تؤخر تشكيل الحكومة هي اعتراض الثنائي الشيعي على التنازل عن مقعد لصالح رئيس الجمهورية الذي يرغب أن يكون في حصته مقعد شيعي وآخر سنّي الى جانب وزيرين مسيحيين. وفي هذا السياق، رأى أبي رميا أن "ما من مطلب تعجيزي من قبل رئيس الجمهورية وليس هناك أي رد فعلي من قبل حزب الله وحركة أمل، فالذي يطلبه الرئيس سيلتزم به الجميع وأحد لن يعرقل طلبات طبيعية من حقّ الرئيس".

على خطّ موازٍ، كان النائب أبي رميا قد شارك في اللقاء الذي عُقد اليوم الجمعة بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ورئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل في وزارة الخارجية والمغتربين، في حضور الوزير ألان حكيم وعضو المكتب السياسي الكتائبي سيرج داغر والوزير الياس بو صعب.

أبي رميا الذي أكد أن اللقاء مع الكتائب كان صريحا، لفت الى أن "رئيس الحزب النائب الجميّل أبلغنا أن هناك فرصة تاريخية من خلال انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وأن الكتائب مستعد للمساهمة في جميع الملفات من أجل اعطاء هذا العهد حقه بالنجاح وأن الحزب يرغب بأن يكون مساهما أساسيا في هذه الفرصة التاريخية".

وتابع: "اتفقنا على التنسيق الدائم بين الكتائب والتيار على العديد من الملفات الأساسية وعلى التعاون الوثيق وقد أكدنا للكتائب أن تفاهماتنا التي بنيناها ليست تفاهمات من أجل أن تبقى في اطارها الثنائي ولا لتكون تفاهمات إلغائية لأي طرف سياسي بل على العكس نحن على استعداد دائم لتوسيع دائرة تفاهماتنا كي تكون تفاهمات وطنية".

وأشار الى أن "الملفات ذات الأهمية المشتركة التي يمكن أن نعمل عليها سويا هي قانون الإنتخابات النيابية واللامركزية ومكافحة الفساد"، مضيفا "أننا لم نحدد الملفات في اجتماع اليوم لكننا تحدثنا عنها بشكل عام وستكون هناك لجان ثنائية تجتمع في المستقبل من أجل البحث في هذه الملفات."